أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية ذات الصلة لمدة تصل إلى خمس سنوات.. كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة.. كما أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي في الدولة والذي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام فهو إطار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات الضريبية.
وقال سموه ” يقدم القانون تصورا كاملا عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقا لأرقى المعايير العالمية والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية وضمان التقدم نحو آفاق جديدة وذلك من خلال توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية إضافية تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضاف سموه ” تبرهن دولة الإمارات حرصها على مواكبة الممارسات العالمية في هذا الإطار بالتزامن مع توجهات دول المنطقة وذلك من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح لها سهولة تطبيق النظام الضريبي على وجه العموم وضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خصوصا.. وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمسيرة طويلة من العمل بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء من أجل تطوير نظام ضريبي وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال سموه ” مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سنكون قد قطعنا خطوات إضافية في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات للاستثمار في إسعاد مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها من خلال الابتكار والابداع في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية”.
وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية في التأسيس لآلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الدولة.. كما سيسهم القانون وما يتبعه من لوائح تنفيذية في توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين من خلال وضع أطر للإجراءات المشتركة تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب في دولة الإمارات حيث يقدم خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها وكيفية تقديم الاعتراضات ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي والأحكام العامة الأخرى بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي.
ويبين القانون عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بشكل عام بما في ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.. وكذلك يحدد القانون إجراءات الاعتراض والطعن التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تنطوي على إطار عادل لتحصيل الضرائب واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد فضلا عن وضع معايير للحفاظ على السرية من قبل موظفي الهيئة.
وجاء إصدار قانون الإجراءات الضريبية في أعقاب مصادقة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناء على المرسومين الاتحاديين رقم 31 و32 لسنة 2017 واللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
ويأتي قانون الإجراءات الضريبية أيضا كخطوة لاحقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب لتختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
.. ويلزم قانون الإجراءات الضريبية من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك.
