يمر قطاع السياحة والسفر القطري في أخطر مرحلة في تاريخه نتيجة فقدانه لنحو 1.3 مليون سائح على الأقل من الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر والتي تشكل نحو 40.25 % من مجمل عدد السياح في قطر الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين في القطاع الفندقي إلى إعادة دراسة خططهم التوسعية في هذا السوق بناء على المعطيات الجديدة ودفعت بعضهم إلى سحب الاستثمارات من السوق السياحي القطري.
وتشير الدلائل إلى أن خسائر قطر لم تقف عد خسارتها للسياح من دول المقاطعة بل تعدى الأمر إلى أسواق أخرى، إذ من المعروف أن السائح يعتمد على عنصر الأمن بالدرجة الأولى في البلد الذي يذهب إليه، ومدى توافر الخدمات والمنتجات والسلع، وما يحدث من مقاطعة خليجية وعربية لقطر أثر على سمعتها السياحية وأثر في الأسواق بشكل عام، ما يدفع السائح إلى الإحجام عن مثل هذه الوجهات بسبب فقدان الثقة. حتى ان كثيراً من مسافري الترانزيت غيروا حجوزاتهم لتجنب التوقف في مطار حمد بالدوحة.
إشغال الفنادق
ووصلت نسب اشغال الفنادق إلى أدنى مستوياتها الأمر الذي يظهر من خلال العروض الترويجية المكثفة والتي وصلت إلى عروض مخصصة للسائح الخليجي تتضمن منح 4 و 5 ليالي مجانية للعائلات الخليجية وهو ما يشير إلى المستويات التي تعانيها فنادق الدوحة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن قرار المقاطعة أطاح بخطط الدوحة التي كانت تعتمد على تقديراتها في ارتفاع عدد السياح القادمين إليها من دول الجوار، الأمر الذي دفعها إلى توسيع قطاع الفندقة وفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء أكثر من 15 ألف غرفة فندقية حيث كانت الدوحة تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القطري الإجمالي إلى 5.2 % بحلول 2030 من نحو 4.1 % مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 % إلى 127900 موظف.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الإلغاء الذي تم من فنادق الدوحة قد اتجه بشكل مباشر وفي أغلب الحجوزات إلى دبي التي استطاعت أن تقدم العروض المتكاملة بأسعار مقبولة فيما يعرف بنظام «البكيدج» حيث حجز الفندق والتذاكر والانتقالات والبرامج.
خسائر القطاع
وتجاوزت خسائر القطاع السياحي القطري نزلاء الفنادق إلى الاستثمارات الفندقية التي بدأت تنسحب تدريجيا في ظل استمرار المقاطعة ولن يكون هناك خيار أمام الشركات المشغلة لمشاريع السياحة والفنادق، بحسب مختصين، إلا السعي للخروج السريع من الأزمة الحالية لتفادي خسائر قد تجبرها على إشهار إفلاسها خاصة أن المشروعات السياحية في قطر تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل المصرفي الذي بدا يشهد تعثراً في سداد المديونيات لأسباب مرتبطة بضعف التدفقات النقدية الداخلة كنتيجة مباشرة لضعف الإشغال والتشغيل في القطاع السياحي.
موسم الذروة
يرى العديد من الخبراء أن توقيت المقاطعة في موسم ذروة القطاع السياحي خلال العطل الدراسية أفقد القطاع النسبة الأكبر من السياح لاسيما من المملكة العربية السعودية التي تعتبر السوق السياحي الأول بالنسبة للفنادق القطرية كما أن السوق البحريني يأتي في المركز الثالث والإماراتي في المركز الربع ضمن اهم الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر.
