توقع تقرير صادر عن بنك ميريل لينش أن يسجل القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 3-3.5 % على المدى المتوسط على خلفية مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي.
وتوقع البنك أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في الإمارات 0.9% والقطاع غير النفطي 2.7 % في العام الجاري مقابل 2.3 % في العام الماضي. وقال بنك ميريل لينش في تقريره أن هذه الأرقام على خلفية اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج النفطي.
وتوقع التقرير أن تواصل دبي التزامها بالحصافة في الإنفاق. وقال التقرير إنه يحتمل أن حكومة دبي سجلت فائضا في عام 2016. وتوقع التقرير أن يكون العجز المالي بسيطا (1-2 % من إجمالي الناتج المحلي) اعتبارا من العام الجاري وما بعده، في ظل المشاريع المصاحبة للمطار الجديد وخطوط المترو الجديدة وإكسبو 2020.
وتوقع ميريل لينش أن يصل العجز في ميزانية دبي في العام الجاري الى 0.6 مليار دولار (0.6% من إجمالي الناتج المحلي). كما توقع التقرير أن تحسن السيولة النقدية محليا سوف يدعم الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي. كما أن ديون القطاع العام في دبي مستقرة رغم أنها عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وتوقع التقرير أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا، ويمكن أن تسجل حكومة أبوظبي فائضا ماليا في العام الجاري مع اعتبار أن أسعار النفط 50 دولارا للبرميل. ولا تشمل ميزانية عام 2017 أثر اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج، لكنها تقوم على فرض أن الأسعار عند مستوى 50 دولارا للبرميل. وتحصل الحكومة حاليا على نسبة من عائدات جهاز أبوظبي للاستثمار (في شكل أرباح)، وقد ساد ذلك في تقليل الفجوة المالية.
وتستمر جهود حكومة أبوظبي في الحصول على أرباح من الشركات الحكومية، الى جانب نسبة من أرباح جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركات ادنوك (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) وادكس (سوق أبو ظبي للأوراق المالية)، ولأول مرة من اديك (مجلس أبوظبي للاستثمار)، واديوا (أبوظبي للمياه والكهرباء)، وأضيفت تلك الأرباح الى العائدات السيادية.
وقد بلغت العائدات السيادية لأبوظبي 258.9 مليار درهم في العام الماضي وبلغ الإنفاق 287.9 مليار درهم، ما يعني عجزا بلغ 29.1 مليار درهم، أو 4 % من إجمالي الناتج المحلي.
واستعادت أبوظبي في العام الجاري تحقيق فائض مالي من المتوقع أن يبلغ 15 مليار درهم، أو بنسبة 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع التقرير قرب الانتهاء من مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل توسعات المطار، التي ينبغي أن تساعد في السيطرة على الإنفاق بعد بلوغه ذروته في العام الجاري والمقبل.
وتنوي حكومة أبوظبي الحفاظ على مستوى إنفاق لا يتجاوز 250 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة حتى 2022، أي أقل بنسبة 7.4% من الإنفاق في ميزانية العام الجاري، وتستهدف رفع العائدات (بما فيها عائدات من جهاز أبوظبي للاستثمار)، وذلك عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع إنتاج النفط. تنوي شركة أدنوك رفع طاقة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2021. وتفترض استقرار أسعار النفط العالمية عند 50 دولاراً للبرميل.
ولا تنوي حكومة أبوظبي العودة إلى سوق الدين العالمي في السنوات المقبلة. غير أنه يمكن إصدار سندات دين في العام الجاري. وتنوي الحكومة إصدار سندات بقيمة 10 مليارات درهم في العامين الجاري والمقبل، حسب ميريل لينش.
وتوقع التقرير، مع الوقت، تميزاً في أداء سوق أبوظبي المالي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل ارتفاع الجودة بسبب الندرة واستمرار قوة الميزانية والديناميكيات المالية. وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات في طريقه إلى الارتفاع وبدأت الأوضاع المالية تتحسن ويسجل قطاع البنية التحتية نمواً.
