أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي.
وعرَّف القانون الجمعية الأهلية بأنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلَّف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما، ويزاول أياً من الأنشطة التي حددها القانون.
ووفقاً للقانون يكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي دون غيرها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون مهام وصلاحيات، من أهمها: ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة، والتحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في دبي.
ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام القانون مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في القانون من خلال منشأة أهلية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنيّة.
