تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أفرادا من الأمن الإيراني يهاجمون عددا من المتعاملين مع البنوك الإيرانية نتيجة إعلان تلك البنوك إفلاسها وعدم توفر سيولة لديها للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وأكد عدد من المختصين في الشأن الإيراني أن الاقتصاد الإيراني يعاني من تدهور يرجع لأربعة أسباب رئيسية، الأول الفساد الإداري والمالي، وسرقة المسؤولين الإيرانيين لمئات المليارات من الدولارات، والثاني العقوبات الدولية ومقاطعة إعداد كبيرة من البنوك والشركات الدولية لطهران، وثالثاً سيطرة الحرس الإيراني على القطاع الاقتصادي الإيراني بشكل كامل والقضاء على الاقتصاد الخاص والشركات الأخرى، رابعاً إنفاق طهران مئات المليارات لمشاريعها التوسعية في المنطقة ودعمها للإرهاب.
وقال مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية في إيران د. حسن راضي إن موضوع إفلاس البنوك الإيرانية يرتبط بتدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل عام، وبالفساد الإداري والمالي بشكل خاص، وتشير التقارير إلى تورط الحرس الإيراني بهذه العملية بالتحديد، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني أخذ أموال المواطنين المودعة في البنوك لمشاريعه التوسعية في المنطقة ولدعم الإرهاب والمليشيات الموالية لإيران خاصة في اليمن وسوريا.
وأضاف راضي أن البنوك الإيرانية مفلسة منذ فترة طويلة، لكن كانت تعمد على الديون من البنك المركزي الإيراني وادخار المواطنين في البنوك، وعلى ما يبدو أن الحرس الثوري الذي يسيطر على الاقتصاد الإيراني نهب تلك الأموال لمشاريعه التوسعية في المنطقة العربية وقمعه بحق الشعوب غير الفارسية في جغرافية إيران، مبيناً أن الحرس الإيراني قام بهذا العمل بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في الفترة السابقة والتشريع الجديد الذي أعلن الكونغرس الأميركي عنه في الأسبوع الماضي.
وأكد أن التقارير تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من إفلاس البنوك الإيرانية، ولذلك شهدت عدة مدن إيرانية مظاهرات واحتجاجات واسعة مطالبة البنوك بإعادة أموالها وباعتقادي ستتوسع الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية رغم القمع والاعتقالات الواسعة بحق المتظاهرين.
من جهته أوضح السياسي والإعلامي الأحوازي محمد حطاب أن السبب الأساسي في إفلاس هذه المؤسسات المالية والمصرفية (كوثر، ثامن الائمة، كاسبين وبنك اقتصاد مهر) يعود إلى البناء الهيكلي الهش الذي اعتمدته هذه المؤسسات، حيث أنها لم تراع قواعد وأصول العمل المصرفي وفقا لمعاييره العلمية والحرفية، ويمكن لمس ذلك من خلال ما يتم طرحه عبر هذه المؤسسات من الأرقام الخيالية والنسب العالية في تقديم الأرباح والعائدات للمستثمرين أو المودعين بغية إغرائهم وبالتالي الاستحواذ على أموالهم.
وأضاف حطاب أن ثمة أمر آخر وهو الهدف الرئيسي في إنشاء هذه المؤسسات التي يقف خلفها الحرس الثوري حيث أن هذه المؤسسات كانت واجهته الاقتصادية والمالية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية، مشيراً إلى أن الحرس الإيراني عمل على إنشاء هذه المؤسسات بعد ما ازدادت وطأة العقوبات الدولية التي لم تستثن حتى البنوك الحكومية، وفي ظل هذا الأمر واجه الحرس الثوري مشاكل جمة في تمويل مشاريعه ومخططاته مما جعله يلجأ إلى هذا الخيار وذلك من أجل سحب والاستحواذ على أكبر قدر من السيولة النقدية المتداولة بين المواطنين الإيرانيين.
وقال حطاب إنه في ظل المشاكل والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني جراء الفساد والسرقة أتوقع أن مسلسل إفلاس المؤسسات المالية والمصرفية لن يقف عند هذا الحد وهناك العديد من المؤسسات هي الأخرى أيضا مرشحة للانهيار المالي في الأيام المقبلة.
وأضاف أن مشكلة الاقتصاد الإيراني وأزماته المتفاقمة ليست مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية كما يتصورها البعض أو بالأحرى كما روجت لها الدولة الإيرانية بل ترجع إلى الفساد الذي أصبح ينخر في الجسد الاقتصادي لهذه الدولة ويمكن رؤية ذلك عبر ما يتم تداوله بين فينة وأخرى من اختلاسات وسرقات مالية بأرقام فلكية.
وأكد حطاب أن توقعات صندوق النقد الدولي بانهيار الاقتصاد الإيراني جاء نتيجة غياب الشفافية في تقديم البيانات المالية لجميع المؤسسات المالية والمصرفية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني وفقا للقواعد المتبعة لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية IFRS.
