دبي : ماجد السعيد  

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس/‏‏ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس الإدارة استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، واعتمد النظام الخاص بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، ورحب بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) بتأييد طلب هيئة الأوراق المالية والسلع باستضافة وتنظيم دولة الإمارات اجتماع المؤتمر السنوي لـ«أيوسكو» 2020.

وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك تقديراً للمكانة الرائدة التي تحظى بها القيادة الحكيمة للدولة وللصدارة التي تتبوأها دولة الإمارات على كافة المؤشرات العالمية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السابع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي، حيث أشاد بجهود الهيئة التي توجت بالموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الخامس والأربعين للمنظمة بالدولة، بما يعنيه ذلك من ثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية بالدولة وما يستتبعه ذلك من إلقاء المزيد من الضوء على السوق المالي بالدولة بما يسهم في زيادة جذب اهتمام المستثمرين وتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الحضور في المؤتمرات السنوية للمنظمة يناهز 4000 من مختلف دول العالم، بالنظر إلى أن عدد أعضاء مجلس إدارة «أيوسكو» يناهز 220 عضواً يضمون هيئات رقابية وتنظيمية للأسواق المالية ومنظمات اقتصادية كبرى من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي..

إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين من بينهم بورصات وأسواق مالية عالمية واتحادات ومناطق اقتصادية حرة، فضلاً عن أن الحدث يتضمن اجتماع للجنة الرئاسية واللجان المتخصصة واللجان الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤتمر يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية يحضرها إضافة إلى الأعضاء كافة المختصين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها. وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

نظام الاستحواذ والاندماج

في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية تنظيم الضوابط والإجراءات المتعلقة بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، قامت إدارة الهيئة بإعداد مشروع نظام يتضمن تنظيم تلك الإجراءات والضوابط استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية المتطورة.

وقامت الهيئة بعرض النظام على كبرى الشركات والبنوك الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ أحكام النظام المزمع إصداره، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وكافة المهتمين والوقوف على مقترحاتهم، وقد تمت دراسة جميع الملاحظات التي وردت في هذا الشأن والأخذ بالمناسب منها.

ومن أبرز ملامح مشروع النظام ما يلي:

– تنظيم عمليات الاستحواذ بأنواعها (الإجباري/‏‏ الاختياري/‏‏ الجزئي/‏‏ الإلزامي) بشروطها وإجراءاتها وإطارها الزمني.

– تنظيم عمليات الاندماج بشروطها وإجراءاتها.

– تحديد التزامات الأطراف المعنية بعمليات الاستحواذ والاندماج.

– الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام.

قواعد وشروط وإجراءات

ويقع النظام في 61 مادة تتضمن قواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ نطاق التطبيق، والإعفاءات والاستثناءات، وحالة تقديم عرض استحواذ للأوراق المالية القابلة للتحول، وسعر العرض، والسرية، وأنواع الاستحواذ: الإجباري – الاختياري – الجزئي – الإلزامي، والمنافسين، ومدة العرض المنافسين، وشراء الأوراق المالية المعروضة، والمصلحة الجوهرية، التزامات الأشخاص المعنيين.. سواء الالتزامات العامة، أو مراعاة تحقيق مصالح الشركة المستهدفة بالاستحواذ، أو الالتزام بمبادئ المساواة، وحظر استغلال المعلومات الداخلية، والتصرفات المحظورة.

سوق رأس المال الإسلامي

وتماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر أكتوبر من عام 2013 الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضمنت 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهراً، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وبالنظر إلى أن الخطة مثلت خارطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، يتم من خلالها وضع الأطر التي تعمل على توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، قامت إدارة الهيئة بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بإعداد استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وقد اطلع المجلس على الخطة التي تم إعدادها بهذا الخصوص ووافق عليها، وهي تنصب على المحاور التالية:

1- ملخص تنفيذي بشأن استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي.

2- استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وتتضمن الاستراتيجية – التي تم إعدادها بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي – ما يلي: تحديات تطور سوق رأس المال الإسلامي، والإطار العام لبناء استراتيجية تطوير السوق المالي الإسلامي، والمتطلبات التفصيلية لتطوير السوق المالي الإسلامي، وملحق أول التشريعات المطلوبة والجدول الزمني والميزانية المقترحة لتنفيذها، وملحق ثان يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية الدولية وأهدافها، وملحق ثالث وأخير عن الإفصاح الإضافي للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تحفيز موظفي الشركات على تملك أسهمها

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديلات على نص المادة (30) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وهي المادة التي تنظم آلية إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركات المساهمة العامة بتملك أسهمها، وقد تضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من الأحكام بهدف تعزيز قدرة الشركات المساهمة العامة على إصدار مثل هذه البرامج وفق ضوابط محددة تكفل سلامة التعاملات في أسواق المال وحفظ حقوق موظفي الشركات المستحقين لهذه البرامج.

ويؤمن التعديل المقترح إطارا تنظيميا واضحا ومحددا بشأن القواعد والأحكام الرئيسية التي يتعين على برامج تحفيز الموظفين الالتزام بها كحد أدنى بهدف التطبيق السليم لهذه البرامج، وذلك من خلال قيام الهيئة بتحديد الجوانب الأساسية ومنها على سبيل المثال: تحديد حجم إصدارات برامج التحفيز، ووضع حد أدنى لفترة تطبيق البرنامج، ووضع اشتراطات لاستحقاق أسهم التحفيز، وتحديد الموظفين المستفيدين من البرنامج، ووضع آلية واضحة لتحديد سعر الإصدار،.

وتحديد معايير لترشيح الموظفين المؤهلين وآلية عادلة لتوزيع الأسهم، وتنظيم الموضوعات المرتبطة بالإفصاح والحوكمة وتشكيل اللجان المرتبطة بتنفيذ برامج تحفيز الموظفين.

كما ناقش المجلس نتائج المراجعة والتقييم الذي أجراه خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لأداء الهيئة وإنجازاتها وخطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات، واعتمد مجلس الإدارة التوصيات الموضوعة وكلف اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير تحليل الأداء المالي للشركات المحلية المدرجة وكذلك شركات الوساطة المالية عن العام 2016، وتقريراً آخر يستعرض توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة للعام 2017 سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة. واطلع المجلس على نتائج اجتماع المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع.