أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الأول من عام 2017.
النتائج الرئيسية للربع الأول من العام 2017 (31 مارس 2017):
أداء قوي ونهج منضبط لإدارة التكاليف:
· إرتفع صافي الأرباح ليصل إلى 1.105 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 8% عن ما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. بينما حافظ البنك على مستوى العائد على متوسط الحقوق بنسبة 16.1%، ونسبة العائد على متوسط الأصول عند 1.60% بنهاية الربع الأول من العام 2017.
· إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 1.489 مليار درهم قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 3%عن ما كان عليه بنهاية بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي بسبب الزيادة الطارئة على الإيرادات وإدارة التكاليف بكفاءة عالية.
· إرتفع الدخل من العمليات قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 3%عن ما كان عليه بنهاية بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 6% مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.229 مليار درهم. بينما حافظت المصاريف التشغيلية على نفس مستواها خلال العام الماضي عند 740 مليون درهم بسبب حرص البنك وسعيه المستمر لإدارة أعماله بكفاءة عالية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال الربع الأول من العام الجاري 33.2% مقارنة مع 34.9% خلال الربع الأول من العام الماضي بتحسن وقدره 170 نقطة أساس.
· إرتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير ونهاية نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى1.631 مليار درهم بالرغم من زيادة تكلفة الأموال نظراً لتراجع مستويات السيولة بالأسواق، حيث بلغت تكلفة الأموال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.45% بعد أن كانت 1.17% خلال الربع الأول من العام الماضي و1.49% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
· حافظ الدخل من غير الفوائد البالغ 598 مليون درهم على مستواه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بينما سجل إرتفاعاً بنسبة 11% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي. ويعود هذا الإرتفاع إلى زيادة الدخل من العمليات التجارية والزيادة في الدخل من الرسوم والعمولات حيث بلغ صافي الدخل من عمليات تداول منتجات الخزينة العامة 166 مليون درهم بارتفاع وقدره 36% عن ما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل الدخل من الرسوم والعمولات البالغ 373 مليون درهم إرتفاعاً بنسبة 4% عن ما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
ميزانية عمومية قوية وزيادة كبيرة في الإيداعات في الحسابات الجارية وحسابات التوفير:
· إرتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% ليصل إلى 264 مليار درهم كما إرتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1% ليصل إلى 160 مليار درهممقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، كما حقق إجمالي الأصول إرتفاعاً بنسبة 14% وحقق صافي القروض والسلفيات نمواً بنسبة 6% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
· حققت ودائع العملاء زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 162 مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي وبنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. بينما إرتفعت نسبة إيداعات العملاء قليلة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 10% عن ما كانت عليه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 71 مليار درهم، حيث شكلت هذه الإيداعات 44% من إجمالي الودائع.
· حققت الزيادة في الودائع نمواً بمعدل أفضل من نمو قروض العملاء مما نتج عنه تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 98.4%.
نهج متحفظ لإدارة المخاطر وتحسن نوعية الأصول
· بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7% بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 132.5% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
· بلغت تكلفة المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري 0.78% بينما كانت 0.83% في عام 2016.
· بلغت نسبة المخصصات العامة 1.8% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي البالغة 1.5%.
رأس مال قوي وسيولة عالية
· بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.83% وبلغت نسبة الشق الأول 14.55% بنهاية الربع الأول من العام 2017. وذلك بعد توزيع أرباح الأسهم بمبلغ 2.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.
· حافظ البنك على مستويات سيولة عالية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 116% بنهاية الربع الأول من العام 2017 مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 80%.
· حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 20.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2017. كما حافظ على نسبة سيولة قوية بلغت 25.7%.
قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
“شهد البنك انطلاقة ممتازة لأعماله مع بداية العام وحقق نمواً كبيراً في أرباح جميع قطاعات أعماله بنهاية الربع الأول من عام 2017. كما حافظت كل من نسبة العائد على الحقوق ونسبة كفاية رأس المال على مستوياتها المتميزة في القطاع المصرفي.
تتمثل واحدة من أهم الركائز الإستراتيجية لأعمالنا في تحقيق الاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع وتمويل التوسع المستقبلي في القروض بالاعتماد على ودائع العملاء. وقد استطاع بنك أبوظبي التجاري جذب ودائع العملاء بوتيرة أسرع من تلك السائدة بالسوق المحلية وزيادة القروض الممنوحة والحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ما يدل على قدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية والعمل في ظل بيئة شديدة التنافسية من خلال منح الأولوية للحفاظ على مصادر كافية للأموال والسيولة بتكلفة منخفضة حيث استطعنا زيادة نسبة إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2017 لتشكل 44% من إجمالي الودائع بعد أن كانت 42% بنهاية العام الماضي.
وأضاف: “ تؤكد هذه النتائج نجاح النهج المنضبط الذي نتبعه في إدارة قاعدة التكاليف بهدف تحسين معدلات الربحية والموازنة بين طموحنا لتحقيق أعلى معدلات الأرباح والعوائد لمساهمينا الكرام والانضباط في كل ما نقوم به من أعمال للتعرف على أفضل الطرق لخدمة عملائنا من خلال كافة مجموعات الأعمال في البنك، بما يعكس مدى التنوع في ما نقدمه من خدمات مصرفية ومنتجات مالية مبتكرة.
واختتم حديثه قائلاً: نحن نفتخر بالنتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري وعلى ثقة تامة بقدرتنا على مواجهة التحديات والاستمرار في تقديم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام والوصول إلى الامتياز في كل ما نقوم به من أعمال وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا.”
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: ” استمر بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وأعمال متنوعة بالإضافة الى هوامش جيدة وضوابط صارمة. وقد أدت جهودنا المستمرة لتنويع مصادر الدخل إلى زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 11% مقارنة بما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث شكل الدخل من غير الفوائد 26.8% من الدخل من العمليات مقارنة مع 25.5% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد الدخل من العمليات قبل خصم المخصصات العامة، زيادة بنسبة 6% بينما حققت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8% بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأضاف: “حافظت نسبة القروض المتعثرة على مستواها عند 2.7% بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 132.5% بنهاية شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع 129.9% بنهاية العام الماضي. وبالإضافة الى تحسن جودة أصوله، استطاع البنك الحفاظ على مستويات سيولة عالية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 116% مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 80% بينما بلغت نسبة السيولة 25.7% بعد أن كانت 24.3% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.”
