مَثُلَ تاجر وميكانيكي عربيان أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، بتهمة الاحتيال على مستثمر خليجي، والاستيلاء منه على نحو 7 ملايين ريال سعودي بموجب بيعه 50 سيارة بأوراق ومستندات مزورة.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهمين توصلا للاستيلاء لنفسيهما على مال 7.125 ملايين ريال سعودي بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة، وذلك بأن قاما بإيهام المجني عليه بأنهما يملكان سيارات للبيع، واتفقا معه على بيعه 50 سيارة دفع رباعي وتجارية، وعرضا عليه أوراقا جمركية خاصة بها، واصطحباه إلى الساحة المسورة الموجودة بها تلك السيارات، ومكناه من معاينتها.
وأضافت أن المتهمين استخدما محررات رسمية عبارة عن وكالة خاصة، وعقد بيع، وسندات قبض في عملية البيع لإقناع المستثمر بصحة عملية البيع، الأمر الذي كان من شأنه خداعه، وحمله على تسليمهما المبالغ آنفة الذكر لشراء تلك السيارات.
وبينت النيابة العامة أن المتهمين زورا وكالة خاصة وعقد بيع السيارات وشيكات وسندات قبض ما ساهم في عملية خداع المجني عليه.
وشهد المجني عليه أمام النيابة العامة أنه يملك مؤسسة تجارية في دولة خليجية، والحاصل أنه أثناء وجوده في موطنه في شهر يوليو 2015، اتصل به صديقه وأخبره بوجود سيارات معروضة للبيع في دبي بسعر تنافسي أقل من قيمتها الحقيقية وأن ملَّاك السيارات يرغبون في بيعها خلال 3 أيام، موضحا له أن هذه السيارات تعود لتجار من الجنسية اليمنية، وأنهم بصدد بيعها بسعر منافس كونهم لم يتمكنوا من تصديرها وإدخالها الى بلدهم بسبب الظروف الأمنية هناك.
وأضاف المجني عليه أنه طلب من صديقه الذي اتصل به السفر الى دبي للتأكد من وجود السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث حضر الأخير الى دبي، واستقبله أحد المتهمين في المطار واصطحبه إلى مكان تواجد السيارات في سوق العوير، وتصرف وكأنه المالك، قبل أن يعاود “الصديق” الاتصال به ويخبره أن السيارات موجودة بالفعل وانه قام بمعاينتها والتأكد من سلامتها، طالبا منه الحضور في أقرب فرصة وإحضار المبالغ المالية لـ 77 سيارة بمبلغ إجمالي مقداره 11.165 درهم.
وبين المستثمر نفسه أنه وافق على عملية الشراء وحضر إلى دبي والتقى مع المتهمين، واتفقا على طريقة التسديد بحيث تكون على شكل دفعات، الا انه اكتشف بعد تسليمهما نحو 7.125 ملايين ريال سعودي انه وقع ضحية جريمة نصب واحتيال بمستندات مزورة، موضحا انه تأكد من ذلك بعد مماطلة المتهمين في توفير الأوراق الجمركية للسيارات التي اشتراها من أجل تصديرها إلى بلده وتقديم اعذار واهية، ليسارع الى الاتصال بالشرطة ويفتح بلاغا في هذه الجريمة.
