صدرت شركة جيه إل إل، المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية أمس، تقريرها للربع الأول من العام الجاري تحت عنوان «نظرة على السوق العقاري في أبوظبي» والذي يقيّم آخر التوجهات في قطاعات المساحات الإدارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة.
وذكرت الشركة في تقريرها أن سوق الضيافة، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته مستويات الإشغال، فقد ارتفع متوسط الأسعار اليومية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث عوض النمو في قطاع السياحة تراجع الطلب من جانب المؤسسات.
كما أن الخطوات الحصيفة التي تتخذها الحكومة للحد من الإنفاق ودمج الكيانات الحكومية استجابةً منها لانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة لا تزال تلقي بظلالها على أداء السوق.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب أبوظبي في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا تزال المعدلات السنوية لإنجاز المشاريع الجديدة أقل بكثير من السنوات السابقة، مما خفف من تراجع الإيجارات، ومن المتوقع أن تظل أسعار الإيجار والبيع أعلى من مستويات عام 2012، قبل الانتعاش في عام 2013-2014. وأضاف: يرتكز سوق العقارات في أبوظبي بشكل كبير على الإنفاق الحكومي بما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الرغبة لدى المستثمرين.
إذ لا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط إلى الطويل إيجابية، فالحكومة ملتزمة برؤية 2030 الرامية إلى بناء مدينة عالمية تدعمها مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية ترمي إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الشفافية وجذب طلب جديد. كما لا تزال الفرص الاستثمارية قائمة، وخصوصاً للأصول القائمة المدرة للدخل. وما زلنا نشهد اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الذين يتبنون نظرة أطول بشأن فرص النمو المستقبلية.
