تناولت ورشة العمل الثالثة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي من 16 ولغاية 20 ابريل الجاري، في يومها الثاني كافة محاور وسبل وتدابير الصون وحقوق الملكية الفكرية نحو تطبيق “اتفاقية اليونسكو للعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي” في أطر موسعة وخطط أكثر شمولية.
وانطلاقا من مبادئ الصون والحفظ ونشر الوعي حول التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطرق استدامته، والتشريعات والقوانين المصاحبة للعديد من النماذج، استعرضت فرق العمل المشاركة بالورشة أمثلة حقيقية ونماذج عدة تشمل صيد الأسماك والمهن والحرف المتوارثة والأماكن الثقافية والتدابير التي انتهجت في الدولة لصون واستدامة الإرث الثقافي غير المادي، الرامي لحفظ الهوية الوطنية بعيدا عن أي مآرب تجارية لا تتماشى واتفاقية اليونسكو 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006.
وطرح سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عددا من الأمثلة المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، وتضم الممارسات وأشكال التعبير والمصنوعات وأماكن ثقافية وتدابير الصون التي تم انتهاجها من قبل الحكومة الرشيدة لإستدامة موروث الدولة. كما أشار إلى أمثلة تشمل تحديات ومخاطر تستدعي تدابير الصون الضرورية من قبل المجموعات والجماعات والأفراد لصون الأشكال التعبيرية والتراث الثقافي غير المادي عموماً دون المساس بشكله الطبيعي والأساسي ونقله إلى الأجيال مع الحرص على ايجاد الطرق والسبل الأنسب لتحفيز الجيل الجديد على استدامته مستدلاً ببعض الأمثلة التي حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على نشرها من خلال بطولات فزاع التراثية. وعلق بن دلموك قائلاً “بفضل الله تمكنت حكومة دبي من استشراف المستقبل منذ زمن بعيد وأخذ التدابير اللازمة لحماية الحيزات الثقافية وانتهجت آلية مباشرة للتعامل مع هذه الوقائع، مما كان له بالغ الأثر في تفادي مخاطر جسيمة كالزحف العمراني على الحيزات الثقافية، كما ساهمت الحكومة في حماية المجتمعات الحاملة للتراث الثقافي غير المادي في موضوع صيد الأسماك حفاظا على الثروة السمكية والدورة الطبيعية لمواطن هجرة الأسماك، وغيرها من التدابير التي ساعدت اليوم على تنشيط الموروث وبالتالي استدامته”.
وتحدث بن دلموك عن تدابير الصون من منطلق معايير التوثيق والبحث لحصر التراث الثقافي غير المادي في وضعه الراهن واشكاله الحالية بالدولة وعن النهج المتبع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وضرورة تطوير الخطط المستقبلية وسبل تسجيل العنصر التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو لتنشيطه واستدامته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وفي السياق نفسه، تحدث الميسر المعتمد لدى منظمة اليونسكو، أ.د. هاني هياجنه (جامعة اليرموك – الأردن) عن أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات والمجموعات والأفراد في الموافقة على تدابير الصون وترسيخ أسس الملكية الفكرية والقوانين والتشريعات المصاحبة في هذا الإطار واستعرض أ.د. هياجنة مجموعة من التدابير المتبعة في عدد من بلدان العالم وسعيهم لتطوير خطط الصون – موضوع الورشة الختامية، بحثا عن التنمية المستدامة وديمومة الحياة والإنسان على وجه الأرض والبحث عن مصادر بديلة حفاظاً على الطبيعة وبعيداً عن الأرباح المادية مثل صيد اللؤلؤ واستبداله باللؤلؤ الصناعي.
كما أشارت الميسرة المعتمدة لدى منظمة اليونسكو، أ.د. آني تابت (جامعة القديس يوسف – لبنان) أن تمارين الورشة في يومها الثاني ركزت حول الخطوات المفصلة لخطط الصون وهي: تحديد وتعريف عناصر التراث الثقافي غير المادي الواجب صونها في دبي والمجموعات والجماعات المعنية والأفراد المعنيين، وتحديد الوظائف الإجتماعية التي يؤديها ذلك التراث المختار والقيمة التي يتمتع بها بالنسبة للجماعات والمجموعات المعنية، وتحديد المخاطر والتهديدات المحدقة به، واقتراح انشطة الصون اللازمة، وتحديد الأهداف والنتائج المتوقعة من خطة الصون، ومن ثم تحديد الأنشطة المدرجة في خطة الصون، وتحديد الموارد اللازمة واستراتيجية تعبئة الموارد، ورصد تنفيذ خطة الصون وتقييمها.
و
