بدأت اليوم الموافق 16 ابريل، أولى جلسات ورشة العمل الثالثة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي. وتأتي هذه الورشة الثالثة والأخيرة لسلسة من الورش التي نظمها المركز خلال السنوات القليلة الماضية بالتعاون مع اليونسكو بهدف فهم وتطبيق اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي بشكل موسع وعملي.
وانطلقت الورشة بالكلمة الترحيبية التي القاها سعادة/ عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، معربا فيها عن شكره وتقديره للأساتذة – الميسّران المعتمدان لدى منظمة اليونسكو، أ.د. آني تابت (جامعة القديس يوسف – لبنان) وأ.د. هاني هياجنه (جامعة اليرموك – الأردن)والكوادر المشاركة من المركز، لتلبيتهم الدعوة والحضور من كافة انحاء الامارات السبع للإستفادة من هذه الجلسات النظرية والتطويرية لورشة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والأخيرة والمكملة لسلسلة من الورش التي نظمها المركز وقال “نحن سعداء بإستضافة الورشة الثالثة والأخيرة بالتعاون مع اليونسكو، لنصبح المركز الوحيد من نوعه على مستوى الوطن العربي لتنظيم هذه السلسة من الورش التطويرية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتناول سبل استدامته وتناقله بين الأجيال. كما يسعدنا أن نجد مؤشرات ايجابية من الجلسة الأولى أهمها استعداد الكوادر المشاركة من ذوي الكفاءة ومعلوماتهم الوافية حول أسس اتفاقية 2003 وأهدافها، ونحن إذ نعقد الأمل على هذه الكفاءات المشاركة بالورشة، آملين أن يصبحوا جميعهم قادرين على وضع وتطوير خطط صون التراث الثقافي غير المادي وتمثيل المركز محلياً، ودولة الإمارات العربية المتحدة دولياً، وفقا لمناهج ومعايير عالمية تعتمد على أسس ودراسات وسبل مبتكرة وجديدة من قبل اليونسكو ودمجها مع خبراتنا كممثلين للمجتمعات المحلية القادرين على اختيار العناصر المحلية في إمارة دبي لتطوير خطط الصون والإستدامة والعمل على تنفيذها مستقبلاً”.
ورحب كل من أ.د. آني تابت وأ.د. هاني هياجنه بالحضور وأعربا عن تقديرهما لجهود المركز الرائد في عملية صون واستدامة التراث الثقافي غير المادي للدولة. وبخصوص الورشة علق أ.د. هاني هياجنه قائلاً “هذه الورشة تأتي خاتمة لسلسلة من الورش التدريبية التي تبَنَّى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إقامتها خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتأتي مكمِّلة لها، فكانت الأولى حول سبل تطبيق اتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي على المستويين الوطنى والدولي، وتناولت الثانية طرائق وأسس الحصر لعناصر التراث الثقافي غير المادي، وتضمنت جانبًا نظريًا وآخرًا عمليًا قام خلالة المتدربون بإجراء عمليات حصر لجوانب من عناصر التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف ميسرين معتمدين لدى اليونسكو. أما هذه الورشة فتهدف إلى تطوير وعي مشترك للمبررات والأهداف حول خطط الصون تماشيّا مع الاتفاقية االمذكورة، وتحديث فهم المشاركين للمفاهيم الأساسية للاتفاقية، وتغطي الورشة المعارف المطلوبة لوضع خطط الصون، وسيناريوهات مختلفة يمكن استخدامها لتحسين الكفاءات اللازمة لوضع خطط الصون يقوم خلالها المشاركون بلعب أدوار تفاعلية والتعامل مع حالات من السيناريوهات المختارة، وذلك لضمان فهم عميق مُوَجَّهة نحو الصون على النهج الذي تدعو إليه الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية. كما سيتعرف المشاركون على أهمية أن تكون المجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين هم الفاعلين الرئيسيين في صياغة وتنفيذ أي نشاط صون يتعلق بتراثهم الثقافي غير المادي، وفهم كيفية إعداد خطط حماية متماسكة وجيدة في ظروف معقدة، اضافة إلى كيفية تقييم خطط حماية التراث الثقافي غير المادي بناء على نقاط القوة والضعف” .من جانبها أكدت أ.د. آني تابت بأن من أهم أهداف الورشة توجيه المشاركين نحو مناقشة السيناريوهات مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التحليلية من اليوم الأول وقالت “أن عملية وضع خطط لصون التراث الثقافي غير المادي تختلف على نطاق واسع تبعًا لنطاق التراث الثقافي غير المادي المعني، والمجال، والمجتمعات المعنية، والتهديدات والمخاطر التي تهدد بقاءه، والسياقات الاجتماعية والسياسية والبيئية الأوسع نطاقا. ومع ذلك، فثمة بعض الخطوات التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار في إعداد خطط الصون، وتحديد وتعريف التراث الثقافي غير المادي الذي يتعين حمايته والمجتمعات المحلية والمجموعات والأفراد المعنيين الحاملين له، وتحديد الوظيفة الاجتماعية لعناصر التراث الثقافي غير المادي المختارة وأثرها على المجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وكذلك المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي غير المادي ، واقتراح أنشطة حماية كافية، وبيان الأهداف الرئيسية والنتائج المتوقعة لخطة الصون، وأنشطة الصون المنشودة، والموارد واستراتيجيات حشد الموارد، ورصد وتنفيذ خطة الصون وتقييمها”.
وأختتم بن دلموك معرباً عن أمله أن تكون نتيجة هذه السلسة من الدورات أن ينشأ لدى المركز مجموعة من الباحثين والمعنيين بصون التراث الثقافي غير المادي القادرين على القيام بعمليات الحصر والصون بما يتفق مع تطلعات الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية، علمًا بأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو الأول من نوعه في العالم العربي الذي عمد إلى إجراء هذه السلسلة من الدورات منذ عام 2015 لتدريب منتسبيه مما يضمن السير في خطى حكيمة لصون تراث دولة الإمارات العربية المتحدة غير المادي.
