انطلقت أمس بدبي فعاليات قمة ومعرض الإيكاو بشأن الأمن الإلكتروني تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور ممثلين عن أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت القمة التوقيع على «إعلان دبي» الذي يتعلق بالأمن الإلكتروني في الطيران المدني والتي تعود مرجعيته إلى قرار الجمعية العمومية للايكاو A39-19 الذي يتناول الأمن الإلكتروني في الطيران المدني ويؤكد أهمية وضرورة تحصين أنظمة البنية التحتية الحساسة للطيران المدني والمعلومات ضد التهديدات الإلكترونية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز منظومة أمن وسلامة الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها حصلت أخيراً على أعلى تقييم في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من الايكاو على مستوى العالم.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لقمة ومعرض الايكاو بشأن الأمن الإلكتروني أن اهتمام الإمارات بقطاع الطيران المدني يأتي ترجمة لرؤية مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه، طيب الله ثراهم.
واستشرافهم مبكراً بأن الطيران المدني هو أحد أهم الممكنات التي ستسهم في ازدهار الدولة وتحويلها إلى مركز تجارة وسياحة دولي يكون قادراً على الدخول بثقة في مرحلة ما بعد النفط.
وأوضح أن هناك مجموعة من الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال تنظيم هذه القمة تتمثل في تعزيز الفهم بالمخاطر والتهديدات التي تشكلها خروقات أمن الطيران الإلكتروني على أنظمة وبيانات الطيران المدني وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول .
فيما يخص الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى التوعية بالتقدم الحاصل في الأمن الإلكتروني والتقنيات الحالية والمستقبلية وأفضل الممارسات وأخيراً إصدار إعلان دبي للأمن الإلكتروني والذي يأتي استكمالاً لما سبق هذه القمة من قرارات وإعلانات.
تحديات
وأضاف المنصوري أن قطاع الطيران المدني الدولي جزء لا يتجزأ، فأي تحد يمر به على المستوى الإقليمي أو الدولي هو بالنتيجة سيمس قطاع الطيران المدني المحلي والعكس صحيح، لذا فقد تم إدراج الأمن والسلامة والبنية التحتية للنقل الجوي ضمن رؤية الإمارات 2021 وحددت مستهدفات حكومية واضحة تهدف إلى تعزيزه واستدامته وترجم ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة ومبتكرة حققت قفزات هائلة على مدار السنوات الماضية.
وقال المنصوري إن عدد المسافرين المستخدمين لمطارات الدولة في العام 2016 بلغ 124,36 مليون مسافر، وازدادت الحركة الجوية حتى بلغت 922,5 ألف حركة وسجل أسطول الناقلات الوطنية نمواً كبيراً.
حيث بلغ 473 طائرة بنهاية عام 2016، بالإضافة إلى بروز الإمارات على الساحة الدولية في مجال تصنيع أجزاء الطائرات وأعمال الصيانة والتدريب والخدمات والدعم لمجالات الطيران المدني المختلفة.
وقال المنصوري إن النقل الجوي يلعب دوراً محورياً بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي فإن استدامته وتحصينه بات هاجساً وطنياً خصوصاً في مواجهة التحديات المتنامية ومنها الخطر الإلكتروني والذي أصبح هاجساً عالمياً يمس أمن وسلامة وخصوصية المجتمع الدولي وأفراده واقتصاده.
ونظراً لطبيعته التكنولوجية وأثره الكبير على حياة الشعوب وسمعة الدول فإن قطاع الطيران المدني لا شك بات مستهدفاً لتلك الأعمال غير المشروعة.
لذا فقد تنبهت الإمارات لهذا الخطر باكراً فوضعت الأطر القانونية والتشريعات الرادعة ضد الجرائم الإلكترونية بأنواعها وخصصت محاكم مختصة بها وأسست هيئات تتولى الإشراف على الأمن الإلكتروني الوطني.
كما وضعت الهيئة العامة للطيران المدني الأمن الإلكتروني والتقنيات الحديثة ضمن اهتماماتها وخططها وبادرت إلى التحرك إقليمياً ودولياً بغية تسليط الاهتمام عليه.
مركز
وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة بصدد إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات والتهديدات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، وذلك كخطوة مبكرة لمواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية في ظل تزايد ارتباط القطاع بشبكة الإنترنت وحفظ البيانات على السحابة الإلكترونية.
وأوضح السويدي أن المركز الجديد سيقام بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني في الدولة، التي تقوم حالياً بدور محوري في مراقبة التهديدات الإلكترونية بالتنسيق مع شركات الطيران، مشيراً إلى سعي المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو» أن يكون لديها مثل هذا المركز للمراقبة الدولية.
تطوير
وكشف السويدي كذلك خلال تصريحات للصحافيين اعتزام الهيئة تطوير منظومة إدارة الحركة الجوية في الدولة من خلال استبدال المنظومة الحالية بنظام أحدث تطوراً بتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم، لافتاً إلى أنه تم طرح مناقصة المشروع، متوقعاً أن يتم توقيع العقد خلال شهر يونيو المقبل وإنجازه خلال عام.
وتوقع أن تشهد حركة المسافرين عبر مطارات الدولة زيادة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 6% وذلك بعد أن بلغ الإجمالي خلال العام الماضي نحو 124.3 مليون مسافر.
قمة
وفيما يتعلق بقمة الإيكاو للأمن الإلكتروني، أوضح السويدي أن القمة التي تعد الأولى من نوعها جاءت بناء على اقتراح قدمته الإمارات للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي سارعت إلى تبنيه خاصة أن هذا الموضوع لم يحظ حتى الآن باهتمام أي من المنظمات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران.
ولا يوجد لوائح تنظيمية دولية له، مشيرا إلى أن تزايد الارتباط بشبكة الإنترنت وبالسحابة الإلكترونية، يحتم على العاملين في الصناعة سواء من حكومات منظمات دولية أو شركات الاستعداد مبكراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من أي تهديدات لعمليات قرصنة إلكترونية.
جهود
قال الدكتور أوﻟومويا بينارد أﻟﻴو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو»، إن إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني يعكس الجهود التي تقوم بها الإمارات بالتعاون مع باقي الجهات المختصة في التحذير من خطر التهديدات الإلكترونية على قطاع الطيران في المستقبل.
«إعلان دبي»
شهدت القمة التوقيع على «إعلان دبي» الذي يتعلق بالأمن الإلكتروني في الطيران المدني. ونص الإعلان على:
Ⅶتعتبر الدول مسؤولة عن التصرف على نحو يقلل من الأخطار الناشئة عن التهديدات الإلكترونية، وبناء قدراتها وإمكانياتها لمواجهة مثل تلك التهديدات في الطيران المدني وأن تتحقق من تطبيق إطار تشريعي مناسب يمكنها من اتخاذ الإجراءات ضد منفذي الهجمات الإلكترونية.
Ⅶيجب استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني المطبقة في مجال الطيران حصراً لأغراض سلمية وبهدف تطوير السلامة والفاعلية والأمن.
Ⅶالتعاون وتبادل المعلومات بين الدول والشركاء الآخرين شرط لا غنى عنه لأجل تطوير إطار عالمي فاعل ومنسق لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني.
Ⅶيجب وضع شؤون الأمن الإلكتروني بالاعتبار بصورة شاملة وتنسيقها بين جميع جهات الاختصاص ضمن سلطات الطيران المدني في الدول.
Ⅶيجب اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني جريمة ضد مبادئ وترتيبات التطوير الآمن والمنظم للطيران المدني الدولي.
Ⅶالمصادقة على / وإنفاذ بنود بيجين سيضمن اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني الدولي جريمة، وسيشكل رادعاً ضد النشاطات التي تهدد سلامة الطيران عن طريق استغلال مواطن الضعف في الفضاء الإلكتروني.
