وحذّر من مغبة تداول مثل هذه الشائعات المضللة، خصوصاً أنها تتعلق بعلاج مرض خطير يتسبب في وفاة الملايين في العالم، إلا بعد التأكد من السلطات الصحية في الدولة، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن العلاجات المعتمدة على مستوى الدولة.

وأوضح الأميري أن «B17» معروف بأسماء أخرى مثل ليتريل وأميغدالين، وهو عبارة عن مادة موجودة في عجوة بعض الفاكهة وفي بعض النباتات، وهو في الحقيقة ليس فيتاميناً ولا يصح استخدامه كعلاج للأمراض السرطانية، إذ إن الدراسات العلمية التي أجريت على هذا المنتج لم تثبت فاعليته في علاج هذا المرض، بل أظهرت احتمالاً كبيراً للإصابة بعوارض جانبية خطرة، ويزداد احتمال ظهور العوارض الجانبية إذا أخذ هذا المسحوق عن طريق الفم. وقال إن الأبحاث الطبية أكدت ارتفاع خطر التسمم، وتدني أو انعدام فاعلية هذه المادة يمنع استخدامها كعلاج للسرطان، كما أن العوارض الجانبية لهذه المادة ناجمة عن احتوائها على سم السيانيد، ومن عوارض التسمم به الصداع والدوخة، وانخفاض ضغط الدم، وارتفاع الحرارة، وتلف الكبد، وعدم وصول الأكسجين للأوعية، وتلف في عمل الجهاز العصبي. وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن منع الادعاءات الطبية المتعلقة بمادة «B17» حول قدرتها على تدمير الخلايا السرطانية، حيث سحبت الهيئة كثيراً من المنتجات من الأسواق الأميركية التي تحتوي على هذه الادعاءات بخصوص فاعلية مادة «B17». وأكد الأميري أن هذا التضليل تسبب في فزع مرضى وجعلهم يتجنبون استخدام الأدوية، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مرضى ومسؤولين لجلاء حقيقة هذه الشائعات، وعن فاعلية «B17» في علاج السرطان. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية الدولية الأخرى تؤكد أن مراحل العلاج تبدأ من الاستئصال الجراحي ثم العلاج الكيماوي والإشعاعي، وهي الممارسات العلاجية المعتمدة في أعرق المراكز الطبية المتخصصة، ويبقى الاكتشاف المبكر للسرطان أسرع الطرق لتحقيق الشفاء بنسبة عالية، وهذا ما تعمل عليه المبادرات والمشروعات التي تطلقها الوزارة والهيئات الصحية في الدولة، حيث تواكب الأساليب العلاجية المتبعة في المستشفيات الحكومية والخاصة لعلاج السرطان بأحدث الممارسات العالمية، فضلاً عن توافر الدواء فور اعتماده من المنظمات الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا. ونبه إلى أن هذه الإعلانات المضللة قد تتسبب في توقف المريض عن تناول الأدوية أو تعديل الجرعات الدوائية دون الرجوع للطبيب المختص، ما يؤثر في فاعلية المنتج الدوائي ويسيء إلى سمعة البرامج والأدوية المستخدمة في دولة الإمارات، كما يقلل من ثقة المريض بالمنظومة الدوائية والأدوية المستخدمة، ما يضر بصحته.

وحث أفراد المجتمع على عدم الانسياق الانفعالي وراء الأخبار غير الرسمية التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الأصناف الدوائية، وضرورة التحقق من الوزارة أو الهيئات الصحية المحلية، لأن ذلك يمس الأمن الصحي والدوائي في الدولة، مؤكداً أن وعي المجتمعفي الدولةضد الشائعات المضللة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية يدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع.