وشاركت دولة الإمارات في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2347 لعام 2017 المتعلق بحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح، وهو أول قرار يصدره المجلس للتركيز على هذه القضية.

يقدم القرار، الذي اعتمده المجلس بالإجماع الجمعة، إطار عمل عالمياً لمكافحة التدمير والاتجار غير القانوني للجماعات الإرهابية في التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح، خاصة من جانب التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش.

ويبني القرار على قرار مجلس الأمن السابق رقم 2199 لعام 2015 الذي ربط بين الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبين تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك «داعش» و«جبهة النصرة».

ويعد هذا القرار متابعة للمبادرة الإماراتية – الفرنسية المشتركة التي أسفرت عن صدور إعلان أبوظبي الذي تم اعتماده أثناء مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدد الذي عقد في ديسمبر 2016، والذي تضمن الالتزام بتحقيق هدفين رئيسين، هما إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر أثناء النزاع المسلح، وإنشاء ملاذات آمنة لتوفير الحماية المؤقتة للممتلكات الثقافية المعرضة للخطر في البلدان المتضررة، أو في بلدان أخرى إذا لزم الأمر.

إعلان أبوظبي

ونوه القرار رقم 2347 إلى الصندوق الدولي الذي تم الإعلان عنه في إعلان أبوظبي وصندوق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» لحماية التراث في حالات الطوارئ ومبادرات أخرى. وشجع القرار الدول الأعضاء على تقديم إسهامات مالية، من أجل دعم العمليات الوقائية والطارئة، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادتها.

وأشار القرار إلى مؤتمر التبرعات، الذي عقد في فرنسا في العشرين من مارس الجاري، وإعلان دولة الإمارات تبرعها بمبلغ 15 مليون دولار أميركي لمصلحة صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع، الذي تم إنشاؤه بموجب إعلان أبوظبي.

وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير على المستوى الوطني، من أجل منع ومكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية، عن طريق إنشاء شبكة من «الملاذات الآمنة» داخل أراضيها.

وأعلنت العديد من الدول الأعضاء ترحيبها بالجهود الإماراتية الفرنسية لإنشاء ملاذات آمنة، وذلك أثناء جلسة الإحاطة بمجلس الأمن.

ودان «القرار 2347» عمليات التدمير والاتجار غير القانوني في الممتلكات الثقافية والحملات الممنهجة غير القانونية للتنقيب عنها ونهبها وتهريبها، وخاصة من قبل التنظيمات الإرهابية، وأكد أن هذه الهجمات غير القانونية يمكن اعتبارها تحت ظروف معينة جرائم حرب، ودعا إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

مكافحة التهريب

وطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة الاتجار عبر الحدود وتهريب الممتلكات الثقافية من مناطق النزاع، خاصة المتأتية عبر جماعات إرهابية، والعمل على إتاحة عودة هذه الممتلكات بسلام، وحث الدول الأعضاء على توسيع تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والتعاون، من خلال المبادرات المشتركة، في إطار برامج منظمة اليونيسكو ذات الصلة.

واقترح القرار اتخاذ تدابير إضافية تشمل استحداث قوائم جرد للممتلكات الثقافية، واعتماد أنظمة فعالة للتصدير والاستيراد، والتواصل مع المتاحف والجهات الفاعلة المعنية بشأن أفضل الممارسات.

وعقب التصويت على القرار 2347، استمع المجلس إلى إحاطات من كل من جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجنرال فابريزيو بارولي، قائد القوة الإيطالية لحماية التراث الثقافي.

قرار تاريخي

وتعقيباً على اعتماد القرار، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن التراث الثقافي العالمي يواجه اليوم مخاطر الصراع والإرهاب أكثر من أي وقت مضى، وقال سموه: «لقد طلبنا من مجلس الأمن في شهر ديسمبر 2016 دعمنا في تحقيق التزامين محددين في إعلان أبوظبي، سيسهمان في زيادة تعبئة المجتمع الدولي لحماية ممتلكاتنا الثقافية من الخطر».

وأثنى سموه على دور فرنسا وإيطاليا لقيادتهما الجهود التي أدت إلى صدور هذا القرار التاريخي الذي يمثل خطوة مهمة للأمام على طريق الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بشأن حماية تراثنا الثقافي المعرض للخطر. وتوجه سموه بالشكر للبلدان التي تعهدت، إلى جانب دولة الإمارات، بتقديم تبرعات مالية للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع خلال المؤتمر الذي عقد بمتحف اللوفر بباريس في 20 مارس الجاري، بما في ذلك كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية والكويت ولوكسمبورغ والمغرب. ورحب سموه بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً استمرار الزخم لتقديم المزيد من الدعم في هذا الشأن.