اختتمت جامعة طيبة مبادرة العيادة القانونية والتي تهدف لتعزيز الوعي القانوني في المجمع وذلك بإقامة ورشة عمل هدفت إلى مناقشة الاستبيانات الميدانية التي قام بها الطلاب والطالبات مع 10 مستشارين قانونيين وخبراء في الإحصاءات والاستبيانات.
حيث هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى فئات المجتمع، وهي أحد المبادرات المنضوية ضمن برنامج روافد ترجم أفكارك وبالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية وجامعة طيبة.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي بأن المبادرة شهدت إقبال كبيراً من المتقدمين، مشيراً إلى أن هناك عدد من الأكاديميون المتخصصين في المجال القانوني شاركوا فيها.
وأضاف بأن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي القانوني في مجتمعنا لما له من دور في تجسيد حقيقة الشعور بالمسؤولية بين شرائح المجتمع، والذي يساهم – بنهاية المطاف – في تعزيز الأمن المجتمعي، مبيناً بأن العيادة القانونية تزود المشارك والمشاركة بالخبرات المطلوبة، وهي التي تبقى مع الطالب كخبره وعلوم لكونها تطبيق عملي لما يتلاقاه الطالب من خبرات في الجامعة.
وبلغ عدد المستفيدون في المبادرة 40 طالباً وطالبة من كلية الحقوق بجامعة طيبة، خضعوا لـ 15 ساعة تدريبية خلال لقاءين تدريبيين في محاور محددة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالجامعة بالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ، وقدم اللقاء الأول كلاً من الدكتور محمد وحيد والدكتور مجيب السعيدي، بينما ألتقى الطلاب في اللقاء الثاني مع خبراء في المحاماة لـ 11 جهة متخصصة لتحليل المنتجات القانونية التي عمل عليها المتدربون.
وعبر أستاذ مساعد القانون الإداري بكلية الحقوق في جامعة طيبة الدكتور محمد وحيد عن سعادته بالمبادرة، مبيناً بأن مشروع العيادة القانونية من المشروعات المهمة لكونها تنقل المعرفة القانونية إلى الناس، وتعالج الجهل القانوني عندهم، فلدينا في المملكة الكثير من الشركات والمؤسسات والتي يعمل تحتها ملايين العمال في المملكة، فهم بحاجة إلى مثل هذه الفعاليات حتى يتفادوا الكثير من المشاكل.
فيما يرى المتدرب مازن عساف الأحمدي بأن المعرفة بالقانون متطلب مهم جداً في الحياة، حيث قال “أطمح في النهاية بأن أكون محقق، وشاركت في دورة العيادة القانونية لمحاورها المهمة التي تتحدث عن حقوق وواجبات شريحة تقدر بالملايين في المملكة، فربما أكون رب عمل، وأنا مطالب حينها بمعرفة واجباتي وحقوقي، وأشكر دور الجامعة في إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة، التي تفيد في الحياة العلمية والعملية”.
بينما ترى المتدربة ولاء عبدالرحمن الهوساني بأن النساء يتعرضن لحالات تظلم تتطلب وجود محامي ولكنها لا تستطيع بسبب البيئة التي عاشت عليها، وأكدت بان وجود محامية يعالج هذا الإشكال، وأضافت أيضاً “يوجد الكثير من الفجوات والقصور عند أصحاب العمل، ومنها أنهم لا يوضحون للعامل حقوقه سواء في ساعات العمل أو الرواتب الشهرية، وغيرها من المستحقات للعامل، وعلاجها فقط أن يوعى العامل ورب العمل قانونياً، ولدينا في المملكة توجه كبير عند المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وهذا ما يجعل الحاجة ملحة للتوعية القانونية”.
ويعمل المبادرون في ختام النشاطات التدريبية على إطلاق موقع “العيادة القانونية” بالمدينة المنورة، والذي سيوفر خدمة الاستشارات القانونية لزوار الموقع، وكذلك نشر المحتوى التوعوي القانوني النصي والمرئي، وسيعمل على الموقع قرابة الـ 11 جهة متخصصة في مهام الاستشارات القانونية، بينما يقوم الطلاب بإدارة الموقع وتلقيمه بالمحتوى التعليمي في مجال القانون.
