السياحة الخليجية  

رفع مصرف الإمارات المركزي أمس، سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة للمرة الثالثة في أقل من 15 شهراً، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بـ 25 نقطة أساس أول من أمس.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن اقتصاد دبي والإمارات محصن من الأعباء التي قدر يرتبها قرار رفع الفائدة، وما يترتب عليه من ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار، بدعم سياسة «تنويع الاقتصاد»، وتعدد موارد الدولة، لافتين إلى أن التنوع يشكل ركيزة للنمو، وضمانة للانتعاش المستدام والتنمية الشاملة، وأن استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع، من شأنه أن يحد من التضخم.

تعدد القطاعات

ولفت مسؤولون وخبراء وقادة أعمال، إلى أن اقتصاد الإمارات ودبي، يشهد تنوعاً فريداً، حيث تتعدد القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تشهد قطاعات التجزئة والسياحة والطيران، نمواً لافتاً، كما تتميز الدولة في سياحة الحوافز والمؤتمرات.

وأكدوا أن جاذبية أسعار الفنادق يعزز تنافسية السوق السياحي المحلي، لا سيما مع تواصل الحملات الترويجية، ما يزيد من تدفق السياحة، لافتين إلى مرونة القطاع السياحي في دبي، وعدم اعتماده على مناطق بعينها.

كما تسهم الناقلات الوطنية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية مع العالم، لا سيما مع ما تقدمه الدولة من تيسيرات في منح تأشيرات الدخول إلى الدولة، والتوسع في منحها في المطارات، لا سيما من الأسواق الواعدة المصدرة للسياحة.

كما يشكل القطاع العقاري، أحد محاور النمو والاستدامة في الإمارات، وخاصة دبي، حيث أجمع الخبراء والمتخصصون، على أن عقارات دبي تعتبر ملاذاً اقتصادياً آمناً على المستوى العالمي، نظراً لكونها أكثر جودة وأعلى في القيمة الرأسمالية، فضلاً عن أنها أرخص سعراً.

ويؤكد الخبراء أن عقارات دبي خصوصاً، تمكنت من صياغة أدوات تمكنها من التعامل مع أي تأثيرات محتملة لتحدي ارتفاع الدولار وسعر الدرهم، نظراً لتنافسية أسعارها وجودة وتنوع منتجاتها.

تراكم الخبرات

من جانبهم، أكد خبراء الأوراق المالية، أن أسواق الأسهم المحلية ستتأثر بصورة محدودة، بحيث لا يغلب الطابع البيعي على التعاملات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراكم الخبرات، والثقة التي يتمتع بها المستثمرون في الدولة، حيث سينصب التركيز على أداء الشركات المدرجة ونتائجها وتوزيعات الأرباح النقدية، وتغليب البيانات على المضاربات.

وقام مصرف الإمارات المركزي، برفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع، بـ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25 %.

وأوضح المصرف المركزي أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار.

ورفع المصرف المركزي في منتصف ديسمبر الماضي، سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس، وكانت المرة الثانية في أقل من عام، بعد أن تم رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع في السابع عشر من ديسمبر 2015 للمرة الأولى، منذ أكثر من 9 سنوات، لمواكبة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

شهادات الإيداع

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إنه بموجب هذه الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي أمس، ارتفعت أسعار شهادات الإيداع للآجال المختلفة بنسب متفاوتة، حيث قدر الارتفاع بالنسبة لأجل أسبوع، من 0.45 % إلى 0.65 % تقريباً، ولأجل شهر من 0.51 % إلى حوالي 0.70 %، ولأجل شهرين من 0.54 % إلى حوالي 0.75 %، ولأجل 3 شهور من 0.73 % إلى 0.96 % تقريباً، ولأجل 6 شهور من 0.98 % إلى حوالي 1.3 %، ولأجل 9 شهور من 1.1 % إلى حوالي 1.44 %، ولأجل سنة من 1.21 % إلى 1.75 %.

مكافحة التضخم

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع، من شأنه أن يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة، حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت المصادر أنه رغم رفع سعر الفائدة لثلاث مرات متتالية، إلا أنها ما زالت تدور حول مستويات معقولة، ولن تؤثر في عملية الإقراض الاستثماري، لأنها ما زالت في حدود متوسطة، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً في البنوك، لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك، يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض، وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت، تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.

نقطة تعادل

وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في مستويات أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي على الدرهم، مشيرين إلى أن السلطات الأميركية المختصة، تهدف للوصول بأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى نقطة تعادل، وهي المستوى الذي لا تعوق الفائدة عنده النمو، ولا تثير التضخم للحفاظ على النمو الاقتصادي، ورغم أنه من غير الواضح، أين تقع تحديداً هذه النقطة، لكن محللين في القطاع المالي، تكهنوا بأن تكون أعلى بكثير من المستوى الحالي، حتى بعد الرفع.

معدلات الاقتراض

وقال صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأبوظبي، إن التأثير المباشر لسعر الفائدة، أنه في ما يتعلق باحتمالات حدوث تأثيرات كبيرة في القطاعات الاستثمارية غير المصرفية، نتيجة رفع سعر الفائدة، وتحويل الاستثمارات في قطاعات أخرى إلى الودائع المصرفية الدولارية، فإن هذا أمر غير متوقع على المديين القصير والمتوسط، نظراً لأن سعر الفائدة على الودائع المصرفية، ما زال متدنياً، بالمقارنة بأنه تجاوز في فترة من الفترات منذ عدة سنوات 6 في المئة، قبل أن يعود ويتدهور بشكل متتالٍ، وصل إلى أدنى مستويات منذ حوالي 40 سنة، ما جعل العديد من المستثمرين، خصوصاً من الأفراد، يتحوّلون من الودائع المصرفية إلى الاستثمار في قطاعات أخرى، مثل القطاعات العقارية أو قطاعات الأسهم أو غيرها.

ارتباط قوي

من جانبه، يرى المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري، أنه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، ونظراً لبيع النفط بالدولار، فإنه عند رفع سعر الفائدة على الدولار، يرتفع سعر الفائدة على الدرهم بشكل تلقائي، فهناك ارتباط قوي بين التحرك في أسعار الفائدة على الودائع وأداء أسواق الأسهم والعقارات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، فإذا كان العائد في البنوك أقل من العقارات وغيره، تكون هذه القطاعات الأخرى غير المصرفية أكثر جاذبية استثمارية، إلا أن رفع سعر الفائدة بشكل كبير لا يفيد البنوك بدرجة كبيرة، لأن تكلفة الفوائد على الأموال تكون في هذه الحالة عالية على البنوك.

ويوضح أنه على سبيل المثال، تلجأ الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار، حتى تقلل من معدلات الاقتراض من البنوك، لأنه عند انخفاض أسعار الفائدة، فإن الشركات تقترض بمعدلات كبيرة، وتزيد مشروعاتها واستثماراتها، وبالتالي، تحدث زيادة في الطلب على الطاقة، وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج، وتدريجياً تزداد معدلات التضخم.

القروض الشخصية

وأعرب محمد سعيد الظاهري، عن اعتقاده بعدم حدوث آثار سلبية لارتفاع أسعار الفائدة في معدلات الإقراض للأشخاص، حيث تظهر إحصاءات المصرف المركزي، أن القروض الشخصية بشقيها، التجاري والاستهلاكي، شهدت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، والفترة المنقضية من العام الحالي، ارتفاعات كبيرة، وبمعدلات قياسية، رغم الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة محلياً، والتي شملت ارتفاع الفائدة على قروض السيارات وقروض الإسكان والقروض العقارية، بنسب متفاوتة من قطاع لقطاع، وكذلك بمعدلات متفاوتة من بنك لآخر من البنوك العاملة في الدولة.

قرار أول

وأشار الخبراء إلى أن المصرف المركزي كان قد قرر في أكتوبر 2008 عدم الاقتداء بتخفيض مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار الأميركي من 1.5 % إلى 1 % وكان هذا القرار هو الأول من نوعه منذ ارتباط الدرهم بالدولار.

وعلى مدى نحو خمس سنوات قبل هذا القرار، قام المصرف المركزي بتغيير سعر الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً، مقتدياً لمستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار الأميركي حوالي 26 مرة، كان آخرها في الثامن من شهر أكتوبر عام 2008 في أعقاب ظهور مؤشرات الأزمة المالية العالمية، حيث خفض مصرف الإمارات المركزي، سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة (الريبو)، من حوالي 2 % إلى 1.5 % بالنسبة للودائع قصيرة الأجل، التي تبلغ آجالها في حدود شهر، تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار الأميركي في ذلك الوقت، وبهذا الخفض، بلغ إجمالي نسبة الخفض في سعر الفائدة 3.75 %، تمت على ثماني مرات متتالية خلال حوالى عام، فكان الخفض الأول الذي جرى في شهر سبتمبر من 2007، الأول من نوعه منذ نحو 39 شهراً بعد قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حينها بخفض سعر الفائدة الرئيسة 0.5 %.