تصاعد أسعار النفط العالمية في هذه المرحلة، وللظروف التي تتم بالعراق الآن والمخاوف الشديدة حول توقف أو تعطل التدفق النفطي العراقي في السوق الدولية وانخفاض المعروض النفطي قفز بالأسعار لتصل مستويات 115 دولاراً تقريباً ومرشحة لأكثر من ذلك بكثير تبعاً لتطور الأحداث بالعراق والتي من الواضح أنها تتجه لمزيد من التصعيد كما تبينها أحداث اليوم. السؤال هنا من المستفيد من الأسعار المرتفعة ؟ المنتجون أم المستوردون أو من ؟ في رأيي الشخصي، وتبعا للأزمة الاقتصادية الأمريكية التي بدأت منذ 2007 ولليوم، أن المستفيد الأول هو الاقتصاد الأمريكي " لست من أنصار المؤامرات وغيرها "ولعل" قد "تكون سياسية أمريكية بالمنطقة، فالقناعة لدي أن معظم الأزمات والحروب تأتي من "مبدأ"اقتصادي ومالي بالدرجة الأولى. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست مستعدة لوضح حلول حاسمة وجذرية بالمنطقة، من سورية إلى العراق، حتى إن تدخلها بالمنطقة غير فعال، بل أصبحت تسحب قواتها كل ما سنحت الفرصة لها، وهذه السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي أوباما نلحظها أيضاً بأفغانستان تقليص الوجود الأمريكي، فقط أثبات الوجود والأهمية بدون تدخل لوضع الحلول الحقيقية والجذرية.

ما يحدث في العراق من بداية إقليم كردستان بتصدير النفط، وبداية تنظيم "داعش" باحتلال المزيد من الأراضي " كردستان – داعش – الجنوب" وكأن العراق يتجه " للتقسيم " وهذا ما تخشاه المنطقة وفق هذا السيناريو، والولايات المتحدة تتجه لأرسال "خبراء" لا مشاركة ولا حلول. اصبح هذا التصعيد، اقتصادياً، أكبر وقوداً لإشعال حرب اسعار النفط، فأتجهت للأرتفاع بمستويات تفوق 10% خلال شهر، وهذا يعني ارتفاع اسعار الطاقة على دول صناعية مهمه "أوربا بكاملها عدى روسيا – الصين – اليابان – الهند – كوريا الجنوبية – البرازيل وغيرها من الدول الصناعية " ولكن الأمريكان لن يعانوا كثيراً من ارتفاع اسعار النفط، فقد اصبحوا الآن منتجين ويتجهون إلى الاكتفاء الذاتي من النفط، وهذا يعني انخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بما حولها من العالم من دول صناعية. وهذا يعزز قوة المنتج الأمريكي الذي لن يكون هناك ارتفاع لأسعار الطاقة مما يمكنه من امتلاك قيمة عالية وتنافسية في الأسعار للمنتج الأمريكي. ونحن نعلم أن الدين الأمريكي أصبح يفوق الناتج القومي ووصل 17 تريليون دولار أمريكي، وبطالة وضعف فرص عمل.

الحل ليس مهماً للولايات المتحدة أن يأتي سريعاً، فأسعار النفط ارتفاعها سيخدمها اكثر من أي شيء آخر، لا عقود تجارية ولا ضرائب جديدة ولا غيرها من حزم القرارات الاقتصادية، بل سيكفيها ارتفاع أسعار النفط، لكي ترفع تكلفة المنتجات لبقية دول العالم بمراحل تفوق الضرر الأمريكي من ارتفاع أسعار النفط، فلماذا تحرص الولايات المتحدة على إيجاد الحلول للمنطقة وخاصة العراق أو سورية، عكس ما كان عام 1990 ميلادية حين احتل الكويت من العراق وهذا قبل 24 سنة كان اعتماد النفط عالياً جداً لدى الاقتصاد الأمريكي من السوق الدولية ولن تحتمل أسعارا مرتفعة فأتت الحلول سريعة وجذرية وحاسمة.