تحركت حكومتنا الرشيدة، بوتيرة سريعة واستراتيجية صارمة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واصدرت خلال فترة وجيزة مجموعة من الاجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على صحة وطننا الغالي، كان أبرزها تعليق التعليم في المدارس والجامعات حتى اشعار آخر، وكانت السباقة بين 113 دولة حول العالم اتخذت القرار نفسه.
وبادرت وزارة التعليم بإبتكار برامج للتعليم عن بعد لتعويض الطلاب والطالبات خلال فترة التعليق، وقدمت تجربة ثرية برهنت على الرقي والتطور الذي وصلت له دولتنا في هذا الجانب، بالتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات، والذي بات أحد مرتكزات رؤية الوطن 2030، والسبيل الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل.
وفوجئ ملاك ومستثمري المدارس الاهلية إستبعادهم من دعم ساند بالرغم من صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذا الخصوص وشمول المدارس الاهلية من دعم ساند لهم بالقرار السامي، على حقوقهم ورواتبهم.
وفي ظني الشخصي أن المبادرة التي اطلقتها الوزارة حققت أهدافها بشكل فعال، ودليلنا على ذلك الاثر الكثير الذي شاهدناه *في المجتمع وحالة الرضا من الطلاب والطالبات* وأولياء أمورهم، واستمرار هذا النهج *سيعوض جميع المتعلمين من مواصلة التعليم في المدارس*، *الذي جسد قدرة  الوزارة والعاملين فيها*، وقادة المدارس وفريق عملهم والمشرفين على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.
ومثلما تسبب فيروس كورونا القاتل في خسائر اقتصادية في شتى بقاع المعمورة، وأدى إلى حالة من الرعب والقلق والتوتر، فقد ساهم في ضرب قطاع التعليم الأهلي والأجنبي في مقتل، وعرضه إلى صعاب وتحديات تحتاج إلى وقت لتجاوزها، *بل ومد يد العون من حكومتنا الرشيدة * *التي تقدم الغالي والنفيس لراحة المواطن وتحقيق تطلعاته* ، *وتضع جل خططها وبرامجها لخروج جيل جديد مستنير*، يترجم الشراكة العالمية *لمملكتنا كواحدة من أهم 20 اقتصاد في العالم.*
لقد واجه المستثمرون في التعليم الأهلي والأجنبي صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية في تحصيل الرسوم المستحقة من معظم أولياء الأمور، وساهم الفزع الذي تسبب فيه فيروس كورونا في عدم وفاء الاغلبية بما عليهم من التزامات تجاه المدارس، التي باتت تواجه مصاعب مالية خانقة، وتعجز بعضها عن تسديد رواتب العاملين فيها، أضف الى ذالك مستحقات التشغيل واجور المباني والمستحقات الخاصة، مثل المقابل المالي لوزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومستحقات التأمينات الاجتماعية...إلى آخره.
ويأمل قطاع التعليم الخاص مراعاة الظروف الحالية المؤقتة التي تمر بها معظم المدارس لدعمه، وأن تجد الدعم والرعاية الحانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. *حيث تتلخص مطالب القطاع في*:
أولًا : الإعفاء من المقابل المالي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسوة بالعاملين في قطاع المنشآت الصناعية .
ثانياً: دعم رواتب الموظفين السعوديين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي من صندوق التأمينات الأجتماعية ( ساند ) ، حسب الأمر الملكي الكريم الذي لم يستبعد شمولهم من هذه المكرمة السخية .
إن عدم دعم هذي الشريحة من المواطنين قد يتسبب في فقدهم لوظائفهم بسبب عجز معظم المدارس من الأستمرار في السوق التعليمي نتيجة لجائحة كورونا .
ثالثاً : دعم هذا القطاع من الدعم الحكومي كونه جزء أصيل من القطاع الخاص، ومسؤول بشكل كبير عن تطوير وتعزيز قدرات العنصر البشري السعودي.
في كل الأحوال، فإن المستثمرين على ثقة كبيرة بحسن تقدير الدولة، ودعمها لهذا القطاع، كرافد له أهميته في استراتيجية الدولة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية ، وإن العاملين في هذا القطاع آملهم كبير في والدهم خادم الحرميين الشريفين إعادة النظر في شمولهم من هذا الدعم السخي .
حفظ الله بلادنا من الأمراض والأوبئة ومن كل شر .

                                                                       نائب رئيسي لجنتي المدارس الاهلية والعالمية في غرفة جدة