يأتي اختيار أبوظبي مقراً لمكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة، اعترافاً وشهادة دولية، بما وصل إليه مستوى تمكين المرأة في الإمارات ، حيث إنها كانت من الدول السباقة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتقديم كل السبل الكفيلة، لتمكين المرأة الإماراتية، والمساهمة في دعم قضاياها ومسيرتها التنموية والاجتماعية.
ويعتبر مكتب اتصال الأمم المتحدة المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، وما لا شك فيه أن جهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يرجع له الفضل في كل ما وصلت له الإماراتية من تقدم وتطور ونهضة نسائية شاملة، فاقت التوقعات والتصورات بشهادة المجتمع الدولي.
ومع إطلالة مارس من كل عام، تلوح في الأفق بشائر يوم المرأة العالمي، ليتذكر الرجال قبل النساء، المعاني والدلالات، التي جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً بإجماع الأعضاء، بتحديد هذا اليوم، وذلك إدراكاً وتقديراً من المجتمع الدولي للأدوار المجتمعية، التي تسهم بها المرأة في بناء الأسرة وتطور المجتمع عبر العصور.
إنه لشرف كبير لنا، نحن النساء، أن يمر اليوم العالمي للمرأة ونحن نرفل في عالم اتسعت فيه الفضاءات الرحبة للمرأة، وفي تقديري أن صيف عام 1995 كان علامة مهمة في حركة المرأة، بقيادة اتحاد النساء العالمي، التي توجت جهود قيادات نسوية، بانعقاد مؤتمر المرأة العالمي في العاصمة الصينية، والذي شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى.
لقد خرج هذا المؤتمر الاستثنائي بوثيقة «ميثاق بكين»، التي وقعت عليها معظم الدول، التي شاركت في المؤتمر، مع تحفظ ممثلي الدول العربية والإسلامية على بعض التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، وهناك بنود في الاتفاقية تحفظت عليها الدولة، أيضاً، لمخالفتها الشريعة الإسلامية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تبقى من العلامات الفارقة في مسيرة المرأة، دفاعاً عن حقوقها، ومع أهمية هذه الاتفاقية، فإن أعداداً كبيرة من النساء لا علم لهن بها، وبما تضمنته بنودها.لعل مناسبة «يوم المرأة العالمي» فرصة مناسبة، للتعريف بأهم بنود هذه الاتفاقية الهامة، إذ في سبتمبر عام 1979، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المكونة من 30 مادة.
ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر 1981، ولم يمض وقت طويل حتى صادقت عليها 172 دولة، أي نحو 91% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأعتبر ذلك أكبر انتصار حققته نساء العالم على الصعيد الدولي.
وقد قامت دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، بتقديم إفادات وتقارير دورية، تبين ما تم تنفيذه من بنود تلك الاتفاقية، من خلال اللجنة الوطنية، التي تم تشكيلها من ممثلين لوزارات الخارجية، والشؤون الاجتماعية،.
والعدل، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والاتحاد النسائي العام، وجرت العادة أن تتابع هذه الجهات وترصد التحولات والإنجازات، التي تضاف إلى رصيد المرأة في الإمارات، وأي مكاسب تحققت بعد التصديق على الاتفاقية، مثل دخول المرأة عبر بوابة الانتخابات إلى المجلس الوطني، ومجلس الوزراء، وأي تدابير تشريعية أو اجتماعية تم تنفيذها لصالح المرأة.
وكما هو معلوم فإن هنالك لجنة دولية تم تشكيلها بموجب المادة 17 من الاتفاقية، لمتابعة آليات التنفيذ التي اتخذتها الدول، وتتكون اللجنة من 18 خبيراً دولياً، ارتفع عددهم إلى 23، تنتخبهم دولهم من المشهود لهم بالكفاءة في قضايا المرأة والأسرة والطفل.
وحول موقف دولة الإمارات من الاتفاقية، تجدر الإشارة إلى أن الإمارات مع أنها صادقت على الاتفاقية، إلا أنها تحفظت على بعض موادها، كالمواد: (2) و(5) و(9) و(16) ورقم (29)، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والقيم والأعراف السائدة في المجتمع وسيادة الدولة، كما يلاحظ أن دولة الإمارات لم توقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي صار نافذاً في 22 ديسمبر 2000، والمكون من 21 مادة.
والقارئ لبنود الاتفاقية لا تفوته ملاحظة أن المرأة حققت مكتسبات كثيرة من هذه الاتفاقية، لعل من أهمها المواد التي تكفل الحقوق، حض الدول على الإسراع بالمساواة وإلغاء التمييز، مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال ضعفهن البدني، حق الحصول على الجنسية، وحق أطفالها في اكتساب جنسيتها، حق اختيار المهنة والمساواة في الترقي والأجر المتساوي، حق المساواة أمام القانون، القضاء على التمييز بشأن الزواج والعلاقات الأسرية، والحق في التصويت والترشيح والمشاركة في الحياة السياسية.
بقي أن أقول، إن المرأة الإماراتية، وبفضل من الله وقيادتها الرشيدة، لها أن تفخر بما تحقق لها، وما حققته هي في كل مناحي الحياة، حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام، التي أسندت لها، وها هي تمضي بخطوات حثيثة في اتجاه مستقبل سيكفل لها ما تستحق من حقوق.
