يؤكّد بنك أبوظبي التجاري أنه باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام بنك أبوظبي التجاري بالمحافظة على حقوقه، فيما يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لـ “إن إم سي” بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.