إدارة الموقع 

مؤسسة النقد أعلنت قبل أيام زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول ليكون 85%، بدلاً من النسبة السابقة 70%، وكانت المؤسسة قد أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في 24 فبراير 2013 واشترطت ألا تقل نسبة الدفعة الأولى للتمويل العقاري عن 30%.
وفي 28 فبراير 2016، أعلنت مؤسسة النقد عن برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني الذي يتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪‏ من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪‏ من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪‏ من قيمة المسكن.
وفي 15 مارس 2016 أعلنت مؤسسة النقد رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن لشركات التمويل العقاري ليصبح 85% من قيمة المسكن.
وقد تباينت وجهات النظر حول القرار، لكن بشكل عام تعد النسبة الجديدة 85% التي أقرتها مؤسسة النقد منسجمة مع متوسط عينة من 28 دولة حول العالم رصدت “الرياض” البيانات المطبقة بها؛ حيث بلغ المتوسط 85.4% للعينة.
وسجلت أعلى نسبة للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف في دولة هولندا التي بلغت فيها النسبة 106%، أي أن القرض الممنوح من المصارف يشمل أيضاً على مبالغ تجهيز المنزل بما لا يزيد على 6% من قيمة العقار، في حين بلغت النسبة 100% من قيمة العقار في بولندا وبلغاريا واليابان والبرازيل وفرنسا وجنوب أفريقيا والمغرب والأردن. وبلغت 95% في كندا، و90% في الولايات المتحدة واستونيا وفنلندا والبرتغال ومصر، واستقرت الآن عند 85% في المملكة.
وبلغت 80% في الهند وماليزيا وصربيا وتايلند وهنغاريا، و75% في رومانيا وتركيا، و70% في الصين وهونغ كونغ، و60% في سنغافورة، و56% في إيطاليا، و50% في كوريا.
وتعد درجة انكشاف النظام المصرفي لمخاطر السوق العقارية من أهم العوامل المحددة لهذه النسبة، إضافة إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، فمثلاً نسبة تملك المواطنين لمساكنهم تصل إلى نحو 90% في سنغافورة، لذا تتشدد السلطات النقدية في نسبة التمويل لاسيما مع ارتفاع درجة انكشاف النظام المصرفي لمخاطر السوق العقارية فيها.
وقد بررت مؤسسة النقد قرارها بعدة أمور جوهرية، أولها أن القرار يشمل تملك المسكن الأول فقط وأيضاً للسعوديين فقط، أي رغبة من المؤسسة في زيادة تملك المواطنين لمسكنهم الأول دون أن يشمل ذلك المقيمين.
إضافة إلى ما جاء على لسان محافظها الدكتور أحمد الخليفي الذي أكد على سلامة المؤشرات المالية للنظام المصرفي السعودي وانخفاض درجة انكشافه لمخاطر السوق العقارية بعد سنتين من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
وسيكون لهذا القرار أثر إيجابي على السوق العقارية وفي زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم لاسيما أنه خيار للمقترضين وليس إجبارا، والآن تستطيع أي أسرة سعودية الحصول على تمويل يصل إلى 85% دون الجواء إلى مصادر إقراض أخرى أكثر تكلفة.