أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة لهذا العام تأتي بهدف صياغة بيان مشترك سيتم المصادقة عليه من قبل القادة خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.
أجندة التنمية
وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين تمكنت من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وذكر الخوري أن جميع الجهات المشاركة من الإمارات عملت جنباً إلى جنب مع نظرائها من دول مجموعة العشرين للتنسيق فيما يخص أولويات وأهداف المجموعة، وتميزت مشاركة الإمارات بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة في التنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات، والتي نشرتها المجموعة في مختلف النطاقات والتقارير، والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
التنسيق
وأشار إلى أن مشاركة الدولة المستمرة في أعمال المجموعة وفرت العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة.
وحول مشاركة وزارة المالية في أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، قال الخوري إن وزارة المالية شاركت في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً إلى الآن، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه من خلال مشاركة الوزارة تم مناقشة أهم توجهات المجموعة، وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
35 دراسة
وأضاف أن الوزارة عملت من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء في الحكومة الاتحادية وجهات أخرى على تقديم 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الدولة، والتي نشرتها المجموعة ضمن مختلف تقاريرها هذا العام، وشملت هذه الممارسات مواضيع البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين المالية والصحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المواضيع.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عملت أيضاً على تجديد عضوية الإمارات في مجموعة عمل الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، ولفترة 3 سنوات من العام 2024 إلى العام 2026، لتطلع الوزارة خلال تلك الفترة على أعمال وأولويات المسار المالي.
وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة استمرت في تقديم تقارير التقدم المحرز على صعيد الاستدامة المالية، والتي تم نشرها على الموقع المختص لمجموعة العمل الخاص بدول مجموعة العشرين، إضافة إلى تقديم عدد آخر من التقارير الخاصة بمواضيع أخرى ذات أهمية، مثل المسار المالي وتقرير الخطط الوطنية للحوالات والذي تعمل دول المجموعة على تقديمه بشكل دوري.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً مع دول المجموعة على التحضير للجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مجموعات العمل والاجتماع الرابع والأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، والذي سيعقد في مراكش على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.
التعاون والتنسيق
ورداً على سؤال حول المواضيع التي طرحتها وزارة المالية خلال مشاركتها هذا العام، قال إن الوزارة أكدت ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته، بالإضافة إلى تنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
مستويات الديون
وأوضح يونس الخوري أن الوزارة أكدت على أهمية النظر في اختلاف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وكذلك أهمية عمل المجموعة الهادف إلى توجيه الدول نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة مثل «صندوق الجوائح» في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.
وأشاد بالتقدم المحرز بمشروع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية التابعة لموضوع الضرائب الدولية، كما أشاد بالتعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28»، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة على تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.
وقال وكيل وزارة المالية إن مجموعة العشرين نجحت في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون المالي من خلال تقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.
وأوضح أن مجموعة العشرين ساهمت كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة كالبنية التحتية، الاستثمار المستدام، فضلاً عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية.
ربط الأولويات
وحول مساهمة وزارة المالية في ربط أولويات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف «COP28» لإرساء أسس راسخة وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة الآثار الاقتصادية الكلية للتغيير المناخي، قال الخوري إن الوزارة نظمت ورشة مشتركة بين رئاسة «COP28» ورئاسة مجموعة العشرين حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس، كما نظمت بحضور ممثلين من فريق عمل مؤتمر «COP28» لعدد من مجموعات عمل المسار المالي ورشة لعرض أولويات مؤتمر المناخ إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع فريق «COP28» لتحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم لحضور يوم المالية الذي سيعقد في دبي بتاريخ 4 ديسمبر.
