أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع مخالفات على منافذ بيع وبقالات استغلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الأسعار. وقال إن وزارة الاقتصاد لن تسمح مطلقاً باستغلال التجار والباعة للمستهلكين وسنقرر مخالفات ضد المخالفين خلال أيام بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة.
وأضاف أمس تعقيباً على جولة رصدنا فيها استغلال منافذ بيع وبقالات تطبيق الضريبة لرفع الأسعار: «إن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستتصدى لجميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة من قبل بعض التجار والباعة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار».
وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» أمس في أبوظبي عن استمرار غالبية البقالات في رفع أسعار السلع بنسب تراوحت بين 10% و20% بدعوى فرض ضريبة القيمة المضافة. كما رصدت الجولة تهرب بقالات كثيرة من إصدار فواتير ضريبية بحجة تعطل أجهزة إصدار الفواتير لديها أو لعدم تواجد هذه الأجهزة لديها.
شكاوى
وكشف عن أن وزارة الاقتصاد تلقت شكاوى كثيرة خلال الأيام الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه تم تصنيف تلك الشكاوى وفق أربعة أنواع: أولها عدم وجود رقم ضريبي للبقالات والمنافذ، وثانيها زيادة أسعار السلع بدون مبرر بنسب أعلى من نسبة الضريبة الجديدة، وثالثها الخطأ المتعمد في احتساب الضريبة بما يؤدي إلى زيادة سعر السلعة، ورابعها عدم وجود كسور للدرهم في منافذ البيع والبقالات.
وشدد على أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستجد حلاً شاملاً لهذه الشكاوى قريبا جدا، لافتا إلى أنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقدته أمس وزارة الاقتصاد مع الهيئة الاتحادية للضرائب وإدارات التنمية الاقتصادية في الدولة التنسيق الكامل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية في مراقبة الأسواق عن طريق مضاعفة عدد الجولات التفتيشية على منافذ البيع.
