أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية أن الميزانية العامة للدولة 2022 جاءت مواكبة للتطلعات ومبددة لمخاوف البعض لأنها حققت الموازنة الحقيقة للمستقبل وملائمة لرؤية 2030.
وقالوا مؤشر نتائج الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بأنه مؤشر إيجابي ويبرهن على حجم قوة السياسية المالية العامة للدولة ودليل على متانة الاقتصاد السعودي مما يعد استشرافاً لمستقبل الوطن الغالي نحو المزيد من التقدم والتطور،
وفي البداية تحدث معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي إن الخطاب الملكي الكريم لمولاي خادم الحرمين الشريفين والتوجيهات السديدة التي واكبت صدور المرسوم الملكي وإعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وما تضمنته الميزانية بلغة الأرقام بإجمالي إنفاق يقدر بـ(955) مليار ريال، وبإجمالي إيرادات يبلغ (1,045) مليار ريال، وبفائض يصل إلى (90) مليار ريال، ولاشك بأن هذا المؤشر يعد إيجابياً بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة؛ ليبرهن في الوقت نفسه على حجم قوة السياسة المالية العامة للدولة ومتانة الاقتصاد السعودي، مع توالي المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، لاستشراف مستقبل الوطن الشامخ نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كما أن هذا النجاح الكبير يؤكد على جدوى السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.
وقال معالي أمين جدة الاستاذ صالح التركي إن ما تحقق من مكتسبات في ميزانية هذا العام 2022 من نتائج إيجابية منها: نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وصاحب ذلك النمو من انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12,6 % في نهاية العام الماضي إلى 11,3 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين. كل ذلك يأتي كمحصلة للعديد من المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مختلف الجوانب الداعمة للنمو الاقتصادي، وفق مستهدفات الرؤية رغم أن العام 2021م كان مليئا بالتحديات والصعوبات على مختلف دول العالم ولا يزال مستمراً في العام المقبل بسبب استمرار تداعيات الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة عالية وقصة ملهمة للعالم بفضل الله ثم بدعم وحكمة القيادة الرشيدة، والتي كان لها أعظم الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استدامة الدعم والإعانات الاجتماعية، مما يدلل بأن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، .
وأوضح الشيخ عبدالعزيز بن حنش الزهراني رئيس كتابة عدل مكة سابقا أن ميزانية 2022 يحق لنا أن نطلق عليها مسمى الميزانية الذكية حيث جاءت بشكل دقيق ومباشر لتحديد أهم النقاط وجاءت بمثابة رسالة لنا جميعا أن المملكة لا تزال تثبت للجميع بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية متين وقوى رغم الظروف التي تحيط بنا من عدة جوانب سواء كانت داخلية او خارجية إلا أن اقتصادها ما زال يقدم وسيقدم للوطن والمواطن كل احتياجاته.
وأضاف أن الميزانية فاقت التوقعات ولأول مرة لمسنا التركيز في معالجة العجز وهذا في الحقيقة أحد عناصر النجاح الذي سيحققه اقتصاد المملكة، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام تفوقت عن جميع الميزانيات من حيث الفعالية والكفاءة والإنتاجية وأردف إن إعلان الميزانية العامة أبان الجهود الكبيرة المشكورة للدولة من خلال الإصلاحات المالية وما تضمنته من تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، لتخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي، في ظل اضطلاع القطاع الخاص بأدوار رئيسية ومحورية سيما في قطاعي الاستثمار والتوظيف. مما كان له أعظم الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق تطلعات المواطن نحو مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذا الوطن الشامخ.
وقال اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الطويرقي نائب مدير عام الجوازات سابقاً لقد ألقـت تطـورات أزمـة جائحـة ؛كوفيـد-19 ” والإجـراءات الاحترازية التـي تـم اتخاذهـا للحــد مــن انتشــار الفيـروس بظلالها علــى الأداء الاقتصادي المحلــي بشـكل واضـح منـــذ منتصـــف شـــهر مـارس مـن العـام 2020م، إلا أن التدابيـر التـي اتخذتهـا حكومة خادم الحرمين فـي سـبيل احتـواء الفيـروس مـن خـلال السـيطرة علـى أعـداد الإصابات وتعزيـز كفـاءة النظــام الصحــي، وتوفيــر اللقاحــات لجميــع المواطنيــن والمقيميــن عــن طريــق توفيــر العديــد مــن مراكــز اللقــاح فــي مناطــق المملكــة، بالإضافة إلــى مبــادرات تحفيــز الاقتصادي ودعــم القطــاع الخــاص،
وقال اللواء محمد بن عبدالعزيز الحلافي مدير مستشفي القوات المسلحة بجدة سابقا أن “هذه الميزانية التي تمثل تاريخ المملكة وتعزز ثقة الشعب السعودي بكل أطيافه بأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق،
وأضاف:” أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المرسومة بدقة، إذ تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله توضيحا لعدد من النقاط الأساسية التي جاء في طليعتها تأكيده على أن المملكة عازمة على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة”.
وقال العميد فهد بن مسعود الجهني مدير ادارة الرخص بمرور جدة سابقا، إن “ميزانية هذا العام تؤكد رغبة المملكة في مواصلة إيجاد محفزات تحقيق رؤيتها الطموحة، كما أنها تسهم في تحقيق ريادتها الإقليمية والعالمية”، مشيراً إلى أن “هذه الميزانية تساعد على استمرار استدامة ونمــو الاقتصاد السعودي، وتشير إلى مضيّ المملكة قدماً نحو مرحلة تاريخية جديدة وهامة علــى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والمملكة بهذه الميزانية تواصل جني ثمار رؤيتها الطموحة، حيث وضعت هذه الرؤية المملكة ضمن مصاف الدول الكبرى الاقتصادية في العالم، وساهمت بقوة في تنويـع الاقتصاد السعودي، وتحقيـق النمـو والاستقرار المالـي، وتحفيـز التحول الوطني نحو الاقتصاد غيـر النفطـي، كما دفعت بشكل جدي لزيـادة مسـاهمة القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو، وزيــادة فــرص العمــل للمواطنين والمواطنات،.
وقال رئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني أن “ميزانية العام الحالي تؤكد تمسك المملكة في مواصلة خلق الفرص لتحقيق رؤيتها الطموحة، ونتطلع جميعاً لأن تسهم هذه الميزانية في مواصلة الخطى نحو إيجاد مستقبل أفضل لبلادنا الغالية، بالشكل الذي يضمن استدامة الموارد، ويعزز من كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على جودة حياة أبناء هذا الوطن”.وقـد عملـت الحكومـة علـى دعـم القطـاع الخـاص مـن خـلال تقديم عـدة مبـادرات لتخفيـف أثـر الجائحـة والـذي يعـزز اسـتمرار النمـو الاقتصادي المسـتدام علـى المـدى المتوسـط، بالإضافة إلـى دور صنـدوق الاستثمارات العامة الذي سيضخ ما يقارب 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد السعودي حتى عام 2025م، مدعوماً بالمشاريع التي ستزيد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في خلق فرص استثمارية وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة .
وبين الاستاذ لؤي بن غازي سلطان مدير عام قطاع الحج والعمرة في مجموعة ايلاف انطلقت مع مطلع العام الجاري المرحلة الثانية من المسيرة التنموية الاستراتيجية رؤية 2030، والمخطط استمرار العمل بها حتى نهاية 2025 -بمشيئة الله تعالى-، وحسبما أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيتركز العمل المتكامل بين الأجهزة كافة على الدفع بعجلة الإنجاز بوتيرة أكبر وأسرع، والمحافظة في الوقت ذاته على وتيرة الجهود الهادفة إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، بما يتضمنه القيام بتحديثات تطويرية على كل البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، لضمان اتساقها مع المستهدفات المحددة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وسرعة الاستجابة لأي مستجدات اقتصادية. كما ساهمت برامج تحقيق الرؤية في تمكين تملك الاسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، ومكنت المنصات الالكترونية الداعمة ((سكني)) من حصول الأسر السعودية على التمويل بالشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال إطلاق حزمة من التطبيقات .
من جانبه أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة فرسان للسفر الاستاذ بدر الناصر بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الإعلان عن الميزانية العامة للدولة 2022 “، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة مجلس الوزراء. وبيّن أن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد باتت واضحة للجميع، وهي تؤدي ذلك لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المعيشي للمواطنين آخذة بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية كافة، وهي تسير بخطى جادة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
في حين رفع إبراهيم برديسي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير للدولة للعام المالي 2022
وقال رجل الاعمال نايف العتيبي أن أرقام الميزانية كشفت العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق أعلى عائد من الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التقدم الكبير في إعادة هيكلة الاقتصاد ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، وربط إنجاز الوزراء والمسؤولين بمدى الالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.