دبي : ماجد الصالح  

دعت دولة الإمارات إلى معالجة الأزمة السورية بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، وشددت على تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية.

وألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، بيـــان الدولة في مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا. 

وقال أبوشهاب إنه بعد مرور اثني عشر عاماً على اندلاع الحرب في سوريا، جاء الزلزال ليعصف بالأزمة الإنسانية في سوريا وليضيف آلاماً جديدة على السكان. 

وأضاف: “لقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وأن تطوي الدول صفحات الخلاف لمعالجة الأزمة السورية، بعيداً عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، إذ لا ينبغي التمسك بالمواقف التقليدية والمتصلبة التي تميز وتفرق بين السوري في دمشق والسوري في إدلب”.

وأشارت دولة الإمارات خلال الجلسة إلى خمسة نقاط على صلة بالأزمة السورية: 

أولاً، شددت الدولة في كلمتها بمجلس الأمن على أن إحلال الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحقق دون معالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وجددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص لسوريا لتقريب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية بما يحلحل الجمود الحالي في المسار السياسي.

كما أكدت على دعمها دعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. 

ثانياً، أكدت الإمارات أن تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية ومنها الأزمة السورية هو أمرٌ لا غنى عنه لإحلال الاستقرار في المنطقة، فسوريا دولة عربية، ولا بديل لها عن محيطها العربي، ولا بديل للدول العربية عن احتضانها وتضميد جراحها.

ثالثاً، أكدت الإمارات دعمها الكامل للشعب السوري خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك الاستجابة للأوضاع الصعبة جراء الزلزال في سوريا وتركيا، حيث بلغت مساعدات الدولة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لكلا البلدين. 

رابعاً، شددت الدولة في بيانها على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر كافة الطرق المناسبة وبصورةٍ عاجلة. وأدانت عدم إيصال أي مساعدات عبر الخطوط منذ وقوع الزلزال، الأمر الذي يمثل استغلالاً خطيراً للكارثة الحالية حيث تقوم الجماعات الإرهابية بمنع وصول المساعدات الإنسانية داخل سوريا بشكلٍ تعسفي. 

وأخيراً، أكدت الإمارات على ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة وأمن وأمان والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار. ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا للحوار بين سوريا وتركيا لإحراز تقدم في ملف عودة اللاجئين.