الكويت : سالم عبدالرحمن
ركز تقرير «الشال» لهذا الأسبوع على مشروع «الحزام والطريق»، والعلاقة في ضوئه بين الكويت والصين.
وقال التقرير : ما دمنا نبحث في مشروع «كويت جديدة»، وهو بحث مستحق بعد ما أصاب الكويت الرائدة سابقاً من تخلف، ومادام المشروع مرتبط بالمبادرة الصينية «الحزام والطريق»، ربما تكون مشاركتنا في التعريف بتلك المبادرة مفيدة. فالحزام والطريق عنوان إستراتيجية صينية هدفها تسريع وإستدامة تفوقها الاقتصادي بعد تغيير نموذجها التنموي في عام 2012 بالإفادة من دروس وتداعيات أزمة العالم المالية في عام 2008، والتي أدت إلى فقدان الصين نحو 40 في المئة من معدلات نموها التاريخية.
في تعريف العنوان «الحزام والطريق»، ينقل المهتمون التفسير الصيني له، فالحزام يعني الطرق والجسور والسكك الحديدية والمشروعات التي تقام بمواد وتقنيات صينية، بإتجاه التوسع البري في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. والطريق، هو المسار البحري من جنوب الصين بإتجاه القارة الأفريقية الناهضة والمليئة بالموارد الأولية، وحتى بلوغ حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي تقديرنا بأن المستهدف جغرافياً صحيح في هذه المرحلة، ولكن التعريف غير دقيق، وبالعودة إلى شهر سبتمبر من عام 2013 عندما أطلق الرئيس الصيني حينها تلك المبادرة في محاضرة في جامعة في «كازاخستان»، كان العنوان حينها طريق الحرير حزام اقتصادي «The Silk Road Economic Belt» وهو العنوان الصحيح في تقديرنا. وتفسيره في إجتهادنا، أن الحزام يشمل كل ما يمكن أن تصل إليه الصين من دول -حزام جغرافي- شاملاً مناطق النفوذ الغربي بعد إنسحابه منها أو ضعفه بالإستمرار في إحتوائها، وهو حزام قابل للتوسع بمرور الزمن. والطريق الموصوف بـ «الحرير»، هو إستعارة من عبــق الماضــي عندمــا كانــت الصيـن -الحـزام- القـوة الاقتصادية الأولى في الماضي وتصدر بضائعها عبر طريق بري مماثل، وحديثاً، يعني شبكة مواصلات في البر والبحر لربط كل الأسواق -الحزام- التي تصل إليها بالمركز، أو بالصين لتتفوق بالمزايا النسبية في تصدير سلعها وخدماتها على كل ما عداها. والسبب في تقديرنا لتغيير الإسم، هو ما يمكن أن يعنيه الحزام من مفهوم يوحي بأن الدول المشاركة في المشروع لا فكاك لها من الإحتواء بحزام الصين، وهو مفهوم سياسي بالغ الحساسية.
وضمن ذلك الحزام حتى هذه اللحظة، نحو 68 دولة، عددها وعدد سكانها إلى عدد دول وعدد سكان العالم، أعلى من مساهمتها في حجم الاقتصاد العالمي، ولكن الصين تعي ذلك وتعي بأن تلك المساهمة سوف تكبر بمرور الزمن، وتعي بأن العائد الاقتصادي -وليس المالي- والاستراتيجي على المدى الطويل، أكبر بكثير مما قد تربحه مالياً في الزمن القصير. الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، يعي أن التفوق الصيني قادم، والحرب التجارية الأمريكية، وعزوف معظم دول أوروبا عن المشاركة في آخر مؤتمرات الصين الاقتصادية، والضغط الغربي على الدول المنخرطة في المشروع، يعمل على تأخير وقت تحقيق أهداف المبادرة الصينية، ولكنه لا يملك وسيلة لإيقافها.
وفي تقديرنا أيضاً، أن الصين تصنف دول الحزام إلى فئتين، فئة مرحب للتعامل معها حالاً، وهي الدول التي تملك أموالاً ولا تحتاج إلى تمويل حقيقي من الصين، إضافة إلى حضانتها لمواد أولية إستراتيجية، وضمنها السعودية والإمارات والكويت. ودول تراهن على تحقيق أهدافها منها على المدى المتوسط والطويل، مثل بنغلاديش وباكستان وسيريلانكا ومعظم القارة الأفريقية، ولا تمانع من إستثمار فوائضها المالية الضخمة في تلك الدول وإن بشروط قاسية قد تؤدي إلى الإستيلاء على تلك المشروعات كما في حالة سيريلانكا وربما باكستان لاحقاً.
لذلك، توقيع الصين والكويت لثلاث مذكرات تفاهم هو نتاج تلاقي لمصلحة الطرفين، لا فضل لطرف فيه مادام كل طرف يعرف ما يريد وما يريد منه الطرف الآخر. فالصين يفترض أن تعرف أن الكويت ضمن الدول المفضلة ضمن حزامها وإن كان إندماجها فيه سوف تواجه مقاومة غربية، والكويت الراغبة في الرسملة على موقعها الجغرافي لخفض اعتمادها الهائل على النفط تعرف حاجتها إلى تجربة الصين في تحقيق هدفها من اجل التوسع التجاري شمالاً وغرباً. هو تلاقي مصالح، مساحة العاطفة فيه محدودة، وفهم كل طرف لمصالحه والدفاع عنها سوف يؤدي إلى تعظيم فوائد المشروع وتقليل مخاطره، والعكس صحيح.
مؤشرات نقدية واقتصادية (أكتوبر – ديسمبر 2018)
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر – ديسمبر 2018) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً في الربع الرابع من العام 2018 بلغ نحو 2.790 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 5.411 مليار دينار كويتي، منها نحو 92.2 في المئة صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 21.726 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 90.9 في المئة. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2018 نحو 2.622 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 10.829 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2018 بلغ نحو 2.323 مليار دينار كويتي، وارتفع إلى نحو 2.645 مليار دينار كويتي في الربع الثاني، وارتفع إلى نحو 3.139 مليار دينار كويتي في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 10.897 مليار دينار كويتي للعام 2018، وهـذا الفائض أعلى بما نسبته 67.8 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2017 البالغ نحو 6.495 مليار دينار كويتي.
وحققت أسعار المستهلك في عام 2018 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 0.6 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 113 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 112.3 في عام 2017، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار السجائر والتبغ -مساهمتهما صغيرة- من معدل نحو 113.1 في عام 2017 إلى معدل نحو 126.2 في عام 2018 (+11.6 في المئة).
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.682 في المئة في الربع الثالث إلى نحو 1.770 في المئة في الربع الرابع من العام 2018، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.2 في المئة، وكذلك ارتفع من نحو 1.619 في المئة لعام 2017 إلى نحو 1.669 في المئة لعام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.7 في المئة. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه أيضاً، من نحو 4.816 في المئة إلى نحو 4.832 في المئة للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.3 في المئة، وارتفع من نحو 4.696 في المئة لعام 2017 إلى نحو 4.827 في المئة لعام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.8 في المئة.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 36.852 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 35.385 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.1 في المئة. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 38.670 مليار دينار كويتي، من نحو 37.199 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017 أي بما نسبته 4 في المئة.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أبريل 2019
كان أداء شهر أبريل موجباً لمعظم الأسواق المنتقاة ضمن العينة، حيث حقق خلاله 12 سوقاُ مكاسب، بينما حقق سوقان فقط خسائر، وحتى أفضل من أداء شهر مارس الموجب أيضاً حين كان عدد الأسواق الرابحة 9 والخاسرة 5. وبانتهاء شهر أبريل انتهى الثلث الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً، حقق خلاله 13 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتهم في نهاية العام الفائت، بينما حقق خلاله سوق وحيد خسائر.
أكبر الرابحين في شهر أبريل كان السوق الألماني الذي كسب مؤشره نحو 7.1 في المئة في شهر واحد، وحقق مكاسب بنحو 16.9 في المئة ليصبح رابعاً في ترتيب المكاسب مقارنة مع مستواه منذ بداية العام. ثاني أكبر الرابحين خلال شهر أبريل كان السوق السعودي مواصلاً أدائه الموجب بتحقيق مؤشره مكاسب بحدود 5.5 في المئة، وجاء أيضاً في المركز الثاني ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 18.9 في المئة. وثالث أكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي بمكاسب بنحو 5 في المئة بعد خسائر طفيفة حققها في شهر مارس الفائت بنحو -0.03 في المئة، وأنهى شهر أبريل باحتلاله المركز التاسع بمكاسب بنحو 9.4 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبـة لبورصـة الكويـت، فكانـت أقـل الرابحين خلال
شهر أبريل بتحقيق مؤشرها العام مكاسب بحدود 0.2 في المئة، وبذلك احتلت المركز السابع ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.8 في المئة.
وظل سوق مسقط أكبر الخاسرين خلال شهر أبريل بفقدان مؤشره نحو -1 في المئة، ليبقى وحيداً في المنطقة السالبة منذ بداية العام ويعمق خسائره إلى نحو -8.7 في المئة. ثاني الخاسرين خلال الشهر كان السوق الصيني بخسائر طفيفة بحدود -0.4 في المئة، ولكنه حافظ على مكانته في المركز الأول للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 23.4 في المئة.
ومن المرجح أن يميل الأداء لشهر مايو إلى غلبة للأسواق الخاسرة، المبرر الأول في دعم ذلك الاحتمال، هو بداية العودة إلى الحرب التجارية والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين ولا تستثني الإتحاد الأوروبي. والمبرر الثاني، هو تزامن المبرر الأول مع موجة صعود شبه شاملة لأسواق العينة منذ بداية العام بما يجعل التصحيح أمر مستحق. ذلك قد يحدث ولو مؤقتاً لأن الأسواق لازالت تتلقى دعماً من الأداء الاقتصادي الأمريكي القوي مع بداية مؤشرات تعافي لأداء الاقتصادات الأوروبية وتأجيل أزمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة.
نتائج بنك بوبيان – الربع الأول 2019
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 14.62 مليون دينار كويتــي، بارتفــاع مقــداره 1.97 مليـون دينـار كويتـي
ونسبته 15.6 في المئة، مقارنة بنحو 12.65 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، إرتفعت جميع بنود الإيرادات التشغيلية للبنك وبنحو 3 مليون دينار كويتي أي نحو 8.9 في المئة، بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 223 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.8 في المئة وصولاً إلى نحو 28.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 34.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 208.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 874 ألف دينار كويتي، وإرتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.8 مليون دينار كويتي.
وإرتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من إرتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 702 ألف دينار كويتي أو بنحو 5.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 14.35 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 13.64 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2018، وقد شمل هذا الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية عدا بند مصروفات عمومية وإدارية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38.6 في المئة، بعد أن كانت عند نحو 39.9 في المئة. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 318 ألف دينار كويتي وصولاً إلى نحو 7.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.4 في المئة. وبلغ هامش صافي الربح نحو 39.3 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، مقارنة بنحو 37 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2018.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 209 مليون دينار كويتي ونسبته 4.8 في المئة، ليصل إلى نحو 4.554 مليار دينار كويتي مقابل نحو 4.345 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 343.4 مليون دينار كويتي ونسبته 8.2 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ 4.210 مليار دينار كويتي. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 142.5 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 4.4 في المئة وصولاً إلى نحو 3.404 مليار دينار كويتي (74.8 في المئة من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 3.262 مليار دينار كويتي (75.1 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 13 في المئة أي نحو 391.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، حين بلغ نحو 3.013 مليار دينار كويتي (71.6 في المئة من إجمالي الأصول). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 89.7 في المئة مقارنة بنحو 85.5 في المئة. وإرتفع أيضاً، بند نقد وأرصده لدى البنوك بنحو 38.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 46.5 في المئة، وصولاً إلى 122.7 مليون دينار كويتي ( في المئة2.7 من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 83.8 مليون دينار كويتي (1.9 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2018، وكذلك ارتفع بنحو 80 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 187.1 في المئة، عندما بلغ آنذاك نحو 42.8 مليون دينار كويتي (1 في المئة من إجمالي الأصول) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 210 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى نحو 4.070 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 3.859 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018، وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 303.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.1 في المئة حين بلغت آنذاك نحو 3.766 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 89.4 في المئة مماثلة لنفس الفترة من العام السابق.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 14.4 في المئة مقارنة بنحو 13.6 في المئة، وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إرتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 23.9 في المئة بعد أن كان عند 21.7 في المئة. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً حين بلغ نحو 1.31 في المئة، قياساً بنحو 1.24 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 5.83 فلساً مقابل نحو 5.01 فلساً. وارتفع مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 26 ضعف مقابل 24.1 صعف، وذلك نتيجة إرتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة أقل من ارتفاع سعر السهم الواحد، مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2018. بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.1 مرة مقارنة بنحو 2.6 مرة.