أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام 2018.
النتائج الرئيسية :
أسس قوية لأداء متميز ونمو الأرباح
(التسعة أشهر من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)
- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% ليصل إلى 3.483 مليار درهم.
- ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 9% ليصل إلى 5.417 مليار درهم .
- ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 6.937 مليار درهم.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 4.593 مليار درهم.
- انخفض صافي المخصصات بنسبة 9% ليصل إلى 1.117 مليار درهم.
- بلغ الدخل من غير الفوائد 1.521 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5%.
- بلغ صافي هامش الفوائد 3.07% مقارنة مع 2.89% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
نهج متحفظ في إدارة التكاليف وأصول عالية الجودة:
– بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.8% بنهاية التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنسبة 32.6% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.
– بلغت تكلفة الأموال خلال التسعة أشهر من العام الجاري 1.86% بعد أن كانت 1.46% خلال التسعة أشهر من العام الماضي بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة بالأسواق.
– تحسنت تكلفة المخاطر خلال التسعة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 0.67% مقارنة بنسبة 0.81% بنهاية التسعة أشهر من العام الماضي.
– بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.97% بنهاية التسعة أشهر من العام 2018 مقارنة مع 2.12% بنهاية العام الماضي بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 133.0% بنهاية التسعة أشهر من العام 2018 بعد أن كانت 162.9% بنهاية العام 2017.
سيولة عالية ونمو مستدام مع الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر للتمويل:
- ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1% ليصل إلى 165 مليار درهم مقارنة بنهاية العام الماضي.
- ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 170 مليار درهم مقارنة بنهاية العام الماضي.
- شكلت إيداعات العملاء قليلة التكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) 41% من إجمالي ودائع العملاء.
- بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.3% مقارنة مع نسبة 100.1% بنهاية العام الماضي.
- بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 123% مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 90%.
- حافظ البنك على نسبة سيولة قوية بلغت 27%.
- حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم.
رأس مال مرتفع:
- بلغت نسبة كفاية رأس المال بازل (3) 16.90% بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.98% بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 12.75% و9.25% على التوالي.
ملاحظة: بتاريخ 3 سبتمبر 2018 أعلن بنك أبوظبي التجاري عن بدء محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني. وعن بدء مناقشات مماثلة بالتوازي مع مساهمي مصرف الهلال. هذه المناقشات ما زالت في طورها المبدئي وقد لا ينتج عنها أي صفقة فعلية. وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزام بنك أبوظبي التجاري بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بتلبية كافة المتطلبات التنظيمية. وسيتم إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوهرية.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: ” نحن فخورون بأداء البنك والنتائج المحققة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2018، حيث ارتفع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 9%مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 15.7%.
استمر البنك في التركيز على تحقيق النمو المستدام ضمن إطار قوي من الحوكمة ونهج منضبط لإدارة المخاطر بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية بقواعد صارمة فيما يتعلق بتسعير المخاطر وإدارة الانكشافات ومنع تركزها في جهات معينة.
وفي ظل التغيرات المتلاحقة الذي تشهدها صناعة الخدمات المالية وبدء تطبيق اتفاقية بازل (3) والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية رقم (9)، نؤكد التزامنا في بنك أبوظبي التجاري بالامتثال للقواعد التنظيمية للأعمال والأسواق والحرص على التواصل مع الجهات التنظيمية لضمان ترسيخ المكانة الريادية للبنك.
إدراكاً منا لأهمية القيم الأخلاقية وتأثيرها على أدائنا وضرورة الإلتزام بها عند تطبيق القواعد التنظيمية في كل ما نقوم به من أعمال، يعتمد جزء كبير من تقييم أداء الموظفين على جميع المستويات الإدارية على مدى الالتزام بمبادئ النزاهة والاحترام والطموح والانضباط والاهتمام وهي المبادئ الخمسة التي اعتمدها البنك كركائز أساسية لمنظومته الثقافية وقيمه الأخلاقية ومعايير خدمة عملاء البنك.
وأضاف الرئيس التنفيذي: ” لمواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والعمليات التشغيلية التي تتأثر بالتطورات المتلاحقة في تقنيات الخدمات المصرفية والمالية والتي تؤثر بدورها على توقعات وسلوكيات عملائنا، قطعنا شوطاً كبيراً نحو التحول إلى الصيرفة الرقمية وتطوير مواهب وقدرات موظفينا ورفع كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات لتوفير أقصى درجات الأمن والحماية للمعلومات بهدف تدعيم مركزنا كمؤسسة مالية قادرة على المنافسة والتفوق في ظل هذه البيئة التي تتسم بالكثير من التغييرات السريعة.
واختتم حديثه قائلاً: نحن نثق بقدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق النمو المنشود على الأمدين القريب والبعيد من خلال المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي تطرحها الحكومة الرشيدة وبقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المنشود بمعدلات منتظمة بما يحقق أعلى العوائد لمساهمينا.”
وقال ديباك كولار، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “جاءت النتائج المالية خلال التسعة أشهر من العام لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر، حيث استمر البنك في تحقيق نتائج مالية قوية ليبلغ الدخل من العمليات 6.937 مليار درهم بارتفاع وقدره 5% وأرباح تشغيلية بلغت (بعد خصم المخصصات) 3.476 مليار درهم بزيادة وقدرها 8% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
حققت القروض نمواً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما استطاع البنك الحد من المخاطر المحيطة بمحفظة قروض الأفراد، بينما حققت محفظة قروض الشركات نمواً بنسبة 5%. وقد ساهمت الزيادة الطارئة على الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 4%.
جاء تأكيد “ستاندرد أند بورز” مؤخراً على تصنيف البنك ضمن فئة “مستقر” (A/Stable/A-1)، كشهادة على ما يتمتع به البنك من سمعة طيبة واستقرار بالإدارة والقدرة على الموازنة بين مختلف قطاعات الأعمال والدخل المحقق من كل منها. وقد حافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال قوية، حيث بلغ الشق الأول 12.98% وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.90% بتاريخ 30 سبتمبر 2018.”